حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة، برئاسة عبد الرازق منصور، محضر ضبط جمركى لشركة ااستيراد قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط والتى سبق الإفراج عنها تحت التحفظ، وتم رفضها من الواردات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الااستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .
حيث ااستوردت شركة "ا . ل . م" مشمول 15 شهادة جمركية أحذية وشنط منشأ الصين من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي.
وتم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديرة أو إعدامه ولم تقم الشركة بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة برئاسة أحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع تحت التحفظ تضم محمود عابد، و ناصر خلف، وإسلام شكرى، وممدوح يوسف، ونانى راشد لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركة بالعنوان المذكور بالمستندات ، فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن بالعناوين الواردة بالمستندات .
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 17 مليون و 584 ألف و 499 جنيه .
وبلغت التعويض الجمركية المستحقة 52 مليون و753 ألف و397 جنيه .
قرر عبد الرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 307 لسنة 2020.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي
