تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.59% خاسراً 33.49 نقطة ليصل إلى مستوى 2069.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 206.4 مليون سهم محققة ما قيمته 122.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2414 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.70%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.22%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.54%.
وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.55%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.58%، فيما تراجع 27 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.76%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 97.5 مليون ورقة بقيمة 35.5 مليون درهم.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تحقيق خسارة صافية بلغت 774 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، موضحة أن هذه الخسارة نشأت عن أعمال الإنشاء (أرابتك للإنشاء)، أما الأعمال الرئيسية الأخرى بما في ذلك تارجت (الصناعة)، وأرابتك للخدمات الصناعية (البنية التحتية)، وايفيكو (الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة)، فقد حققت أرباحاً معقولة، وحافظت على موقعها في المجال الذي تعمل فيه.
وعزت "أرابتك"، فبي بيان لبورصة دبي، اليوم الأحد، الأسباب الرئيسية للخسارة إلى أولاً شح السيولة في قطاع العقارات والإنشاء، ثانياً تباطؤ نشاط القطاع العقاري وبالتالي محدودية الفرص الجديدة المتوفرة، ثالثاً التسوية واسترداد المطالبات، رابعاً خسارة نتيجة الاستثمار في شركة زميلة.
وفي بيان منفصل، قالت شركة أرابتك القابضة، إن إجمالي الخسائر المتراكمة بلغت 671.3 مليون درهم بنسبة 44.7% لمعدل رأس المال، مضيفة أن الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة جاءت نتيجة أولاً محدودية السيولة في قطاع العقارات والإنشاءات، الأمر الذي أدى لحالات تأخير في تحصيل المبالغ المالية في العديد من المشاريع، وبالتالي تكبد تكاليف إضافية متصلة بالتأخير، ثانياً تباطؤ القطاعات العقارية مما أدى إلى محدودية الفوز بمشاريع جديدة، ثالثاً حالات تأخير في التسويات واسترداد المستحقات والمطالبات، مما أدى إلى ضغط في التدفق النقدي وإلى رصد مخصصات إضافية، رابعاً تكبد خسائر قدرها 107 مليون درهم من الاستثمار في شركة زميلة، خامساً زيادة حجم المنازعات القانونية مما أدى إلى التأخير في تحصيل المبالغ المالية وتكبد تكاليف ورصد مخصصات إضافية.
وحددت "أرابتك"، الإجراءات التي يجب اتخذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، إلى أولاً التركيز على إنجاز وتسليم المشاريع القديمة، ثانياً متابعة الاستحقاقات القانونية والتجارية للمجموعة من خلال آليات ملائمة لحل النزاعات، ثالثاً التركيز على قطاعات جديدة لتأمين الفوز بمشاريع جديدة، رابعاً إتباع أسلوب إنتقائي في المشاريع التي يتم تقديم مناقصات بشأنها، بالتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، خامساً المراجعة الكاملة وإعادة الهيكلة المتواصلة لنموذج العمليات الحالي في المجموعة من حيث الحجم الصحيح للقوى العاملة وتقليل القوى العاملة، ووظائف الدعم بالتوافق مع المتطلبات التشغيلية الجديدة للشركة، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية والكفاءة للمجموعة.
