أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، رفضها اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد عدم ورود رد من الهيئة بشأن الملاحظات التى أبداها أعضاء اللجنة أثناء المناقشات، والاكتفاء بإرسال رد كتابى اعتبرته اللجنة "سطحيا".
ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الهيئة لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل، كما أنها لم تُرسل للجنة ما يفيد بانقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018 الخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه، فيما قال الدكتور أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: "الردود سطحية وفيها نوع من السخافة، وسوء معاملة مع اللجنة، واللجنة ستوصى برفض مشروع موازنة الهيئة وسيتم رفع الأمر لرئيس البرلمان".
وبلغت جُملة الاستخدامات المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالةي 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو 454 مليون و400 ألف جنيه، مقابل 480 ألف جنيه العام الجارى، لتُحقق المصروفات انخفاضا قدره 25 مليون و600 ألف جنيه.
فيما بلغت مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 251 مليون جنيه، مقابل نحو 209 مليون و439 ألف جنيه خلال العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 41 مليون و561 ألف جنيه، ولم يتم تحديد أية مُخصصات للعلاوة الخاصة للعاملين بالهيئة، حيث كان مُقدرا لها باعتمادات الموازنة الجارية 1.5 مليون جنيه، وجاءت صفر بمشروع الموازنة العامة الجديد.
وعلى الجانب الآخر بلغت جُملة الموارد المُتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه، مُقابل 680 مليون جنيه فقط باعتمادات موازنة السنة المالية الحالي 2019/2020، بزيادة قدرها 374 مليون و400 ألف جنيه.
وبلغت قيمة المنح المتوقع أن تحصل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنة المالية 2020/2021 نحو مليونى و400 ألف جنيه، مُقابل 16 مليون جنيه بموازنة العام الجارىـ لتُحقق انخفاضا قدره 13 مليون و600 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات الأخرى المُتوقعة نحو مليار و52 مليون جنيه، مُقابل 664 مليون جنيه خلال العام الجارى، بزيادة قدرها 388 مليون جنيه.
