كشفت التوقعات الاقتصادية لربيع 2020 انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة قياسية تبلغ 7٪ في عام 2020 فى حين سينمو بنسبة 6٪ في عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، وخضعت توقعات النمو بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، للتعديل وبمؤشرات متهاوية بنحو تسع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الاقتصادية لخريف 2019 مع توقعات مصاحبة بتضخم الديون وعجز الميزانية.
ومثلت جائحة كوفيد 19 صدمة كبرى للاقتصادات العالمية والاقتصاد الأوروبي فضلا عن بروز تداعيات عواقب اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الشركات والأفراد، على الرغم من الاستجابة السريعة والشاملة لأزمة كورون داخل كل من الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني ، سيشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ركودًا معتبرا هذا العام.
ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الاقتصاد من أجل الصالح العام" فالدسي دومبروفسكي، "في هذه المرحلة ، يمكننا أن نحدد رسمياً حجم وخطورة صدمة فيرسو كورونا المستجد على اقتصاداتنا، في حين أن التداعيات الفورية ستكون أشد بكثير بالنسبة للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية.
وتابع "إن عمق التأثير سيعتمد على تطور الوباء وقدرتنا نحن على استئناف النشاط الاقتصادي بأمان والدخول في مرحلة الانتعاش بعد ذلك".
وأضاف " ستتأثر جميع دول الاتحاد الأوروبي بتداعيات الأزمة ومن المتوقع أن تشهد جميعها ركودًا هذا العام. وقد وافق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالفعل على تطبيق تدابير استثنائية للتخفيف من الأثر، وسيعتمد انتعاشنا الجماعي على مدى تحقيق الاستجابات القوية والمنسقة والمستمرة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني، فنحن اقوياء بتضامننا جميعا " .
وقال باولو جنتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية ، تشهد أوروبا صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم".
وأضاف المسئول الاوروبى، " سيكون كل من عمق الركود وقوة الانتعاش غير متساويين قطعا، ويعتمد الإجراء على مدى السرعة التي يمكن بها رفع إجراءات الإغلاق فضلا عن أهمية الخدمات مثل السياحة في كل اقتصاد ومن خلال الموارد المالية الخاصة بكل بلد.
وتابع "يشكل هذا الاختلاف تهديدًا للسوق الموحدة ومنطقة اليورو ومع ذلك يمكن تخفيفه من خلال إجراءات أوروبية حاسمة ومشتركة. يجب أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي ".
كما توقعت المفوضية الأوروبية من جانبها أن يتباطأ معدل التضخم إلى 0.2 بالمئة في 2020 قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في العام الذي يليه وأضافت أن الاستثمارات ستتراجع 13.3 بالمئة هذا العام.
