تقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتمادات والمخصصات المالية للمحافظات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، مطالبا بوضع آليات محددة يتم بناء عليها منح كل محافظة الاعتمادات اللازمة للانتهاء من المشروعات العالقة والمتوقفة بها، لتخفيف العبء على المواطنين وفى نفس الوقت حتى تكون هناك توازن بين ما يتم اعتماده والاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لكل محافظة احتياجاتها الخاصة، من مشروعات قومية و خدمية ومرافق وما شابه من مشروعات ذات نفع عام، ولابد من مراعاة كل هذه الأشياء قبل تخصيص الاعتماد المالى، حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات، خاصة المتعلقة بالمرافق والخدمات والمنشآت الحيوية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وطالب وكيل اللجنة عمل حصر شامل لكافة هذه المشروعات المتوقفة، والاحتياجات الفعلية لكل محافظة، ومن ثم يتم إعادة توزيع الخطة الاستثمارية للمحافظة بناء على ذلك، على أن يكون هناك آليات محددة فى توفير وتخصيص الاعتمادات المالية الهدف منها الانتهاء من المشروعات العالقة، وعدم الاعتماد على الخطط السابقة فى توفير الاعتمادات، خاصة وان لكل محافظة متطلباتها ومع الزيادة السكانية هناك متطلبات أخرى، وهناك مشروعات فى حاجة لصيانة، ما يعنى أن الحصر الشامل لكافة المشروعات المتوقفة أو العالقة أو تلك التى تتطلب صيانة هى الأنسب لاعتماد المبالغ المالية والخطة الاستثمارية.
