كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، عن التنسيق مع وزيرة الصناعة نيفين جامع في عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الصناعات الهندسية، وعلى رأسها استجابة الوزيرة في ملفات تتعلق بالمستوردين اللذين تحولوا إلى مصنعين خاصة قطاع الأدوات الصحية.
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى التنسيق في ملف الحد من واردات القطاعات الهندسية التي لها بدائل محلية، وكذلك حصر الواردات التي يمكن تصنيعها بمصر، مشيرا إلى أنه تم بحث مشاكل التوريد للمشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والمجتمعات العمرانية ومشاريع القطاع الخاص.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن القطاع يعانى من ضعف المعلومات حول كل مصنع، فنحن لا نعلم " من يقوم بتصنيع أيه"، لذلك لابد أن يتم عقد لقاءات متتالية مع القطاع الصناعى الهندسى، لنعرف كل شخص يقوم بتصنيع سلعة وسيطة أو حتى سلعة تامة الصنع، لتنسيق العمل المشترك.
أرسلت غرفة الصناعات الهندسية، خطابا لكافة الشركات الأعضاء فيها، لإيفاء الغرفة ببيانات تتعلق بحجم الإنتاج المحلى فى قطاع الصناعات الهندسية والسلع المنتجة، إضافة إلى نسبة التغطية للسوق المحلى.
وأفاد – خطاب الغرفة الهندسية – للشركات بضرورة إرسال بيانات تتعلق بالطاقات العاملة وكذلك الطاقة المعطلة بالمصانع ونسبتها وكيفية الاستفادة منها، وذلك فى إطارة مبادرة من وزارة الصناعة تقوم على تشجيع المنتجات المحلية فى القطاعات المستهدفة لزيادة إنتاجها من السلع بحيث تغطى نسبة أكبر من الطلب المحلى.
ووفق المذكرة، تستهدف مبادرة وزارة الصناعة، إمكانية الاعتماد على المكون المحلى فى إحلال الواردات، بحيث يتم التركيز فى المرحلة الحالية على ثطاع الصناعات الهندسية.
وطالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المصانع، من مبادرات إسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى يجعل من الضرورة فتح الباب لتسهيل حركة المنتجات للخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة