- نقيب الغربية: تاجر فسيخ يبيع الكمامات بـ95 جنيها ويطلب 25 جنيها إضافية لمنح الصيدلى فاتورة
- نقيب بورسعيد: تُباع على الأرصفة والسوبر ماركت ومحال الملابس بأضعاف أسعارها دون محاسبة
فى الوقت الذى تتجه فيه كل مؤسسات الدولة لإلزام العاملين بها، والمواطنين المترددين عليها بإرتداء الكمامات كإجراء احترازى لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد، فوجئ المواطنون باختفاء الكمامات بمختلف أنواعها من الصيدليات، ولم تقتصر الشكوى على منطقة أو محافظة ما، بل امتدت الشكوى من الإسكندرية لأسوان، وحاول "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الوقوف على أسباب اختفاء الكمامات فى هذا التوقيت فى ظل انتشار هذا الوباء العالمى، من خلال التواصل مع نقباء للصيادلة فى عدة محافظات.
كانت البداية مع الدكتور محمد الفاتح نقيب صيادلة أسوان، الذى أرجع اختفاء الكمامات، إلى عدة أسباب، قائلا: أن أزمة كورونا كانت مفاجئة للجميع، وأنا كصيدلى قبل الأزمة كان من الممكن أن تظل العلبة الواحدة من الكمامات عام كامل بالصيدلية ولا أحد يشترى منها، وكان سعرها لا يزيد وقتها عن 1.50 و 2 جنيه، لكن مع الأزمة بدأ الكثير يستغل الأزمة فى تصنيع كمامات فى مصانع "بير السلم"، ما أدى إلى انتشار نوعيات فى الأسواق رديئة، وهذا ما يحتاج إلى تكثيف الدولة لجهودها لتتولى مصانعها تصنيع الكمامات بمواصفات مطابقة.
وأضاف الفاتح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 17 لسنة 2020، بتحديد أسعار الكمامات، وحدد سعر الكمامة جنيهان، والصيدليات عادة تحصل عليها من مكاتب توزيع المستلزمات الطبية، ويحصلوا على الكمامة بسعر 5 جنيهات، مما يصعب الأمر على الصيدلى فى بيعها بـ5 جنيهات دون أى هامش ربح له، فلن يصدقه أحد، لكننا نحاول كنقابة فرعية توفير كمامات ذات مواصفات جيدة، وبدون هامش ربح، أو بهامش ربح ضعيف لخدمة المجتمع والمحافظة.
فيما قال الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية،: نحن الصيادلة يتم بيع الكمامات لنا من الأسواق السوداء بـ4 و 5 جنيهات، أى أنه من المستحيل بيعها بالصيدليات بـ2 جنيه، ويتم عرضها حاليا بـ250 جنيه جملة، أى أن سعر الواحدة 5 جنيهات، وبالتالى قرر الصيادلة العزوف عن توفير الكمامات لعدم تعريض أنفسهم لمشاكل ومسائلة قانونية، لافتا إلى أن شركات حكومية أيضا تخالف التسعيرة الخاصة بالكمامات حيث تبيعها بـ2.5، دون الإلتفات لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار دنيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: وبالنسبة للكحول تسعيرته بـ55 جنيه و35 جنيه، ومع ذلك الفواتير تصدر لشركات حكومية بـ95 جنيه، وشركات قطاع أعمال تبيعه بـ11 جنيه، فى الوقت الذى يتعرض فيه الصيادلة لحملات قد تعرض الصيدلى لجنحة بـ3 سنوات سجن، وكان يتم بيع الكمامة بـ4 جنيهات قبل قرار مجلس الوزراء فى الغربية، لكن بعد القرار السعر لم يعد يتقبله المواطنين، وللأسف القرار تم تطبيقه على الصيادلة دون غيرهم، مما جعلهم ينصرفون عنها.
وتابع: الصيدلى الوحيد الذى يتحمل المسئولية، التاجر يمر بالشنطة بها منتجان إما مهربة أو تصنيع بير سلم، وفى النهاية الصيدلى فقط يُحاسب، وإذا وفر الصيدلى الكمامات بهذا السعر بيقولوا علينا "حرامية"، لافتا إلى أن لحل الأزمة لابد من تفعيل القانون وقصر العمل فى تلك المستلزمات على الصيادلة من نبعها وحتى تصل إلى المواطن، مضيفا: بائع فسيخ يتاجر فى الكمامات، ويبيعها جملة 95 جنيه، وليوافق على منحى فاتورة طالبنى بدفع 25 جنيه فوق سعر الجملة، بخلاف أننى اشتريت الكمامة N95 بـ150 لاستعمال شخصى، رغم أن سعرها كان 15 جنيه، أى أن المستهلكات الشخصية فقط 200 جنيه، كل ذلك جعل الصيادلة يبتعدوا عن تلك الخناقة.
وفى الإسكندرية، قال الدكتور محمد أنسى، نقيب صيادلة الأسكندرية،: فى 17 أبريل 2020، أصدر رئيس الوزراء قرار بتسعير الكمامات والمطهرات، وحدد أن سعر الكمامة لا يزيد عن 2 جنيه، وهو سعر غير مُتاح للصيادلة من أى مكان، وبالتالى أصبحوا أمام أمرين، أما أن يوفروها بالسعر المرتفع ويعرضوا أنفسهم للمسائلة، فى ظل وجود حملات رقابية، وإما أن يمتنعوا عن توفيرها نهائى، لافتا إلى أن لحل تلك المشكلة لابد من إعلان الحكومة عن المصانع التى توفرها بهذا السعر، مؤكدا أن الصيادلة لديهم استعداد فى الحصول عليها بجنيهان وبيعها دون ربح.
وأكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن الصيادلة لا يمكنهم الوصول إلى مصادر لبيع الكمامات والكحول وفق الأسعار المُعلنة بقرار رئيس الوزراء، وفى حال الاتفاق مع أى مصنع لا نصل لاتفاق، لذا أرسلنا مخاطبات لوزراة الصحة والرقابة الإدارية إعلان الشركات المرخص لها تصنيع المستلزمات الطبية بالأسعار التى حددتها الحكومة، بالإضافة إلى وجود ثقة فى المنتج وجودته، مشيرا إلى أن الكحول أيضا يواجه نفس المشكلة، حتى أصبح هناك أسواق موازية ويتم بيع الكمامات والكحول على سيارات متجولة، أو بالسوبر ماركت بأسعار تصل إلى 10 جنيهات.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الوهاب قوطة نقيب صيادلة بورسعيد،: قرار رئيس الوزراء حدد سعر الكمامة 2 جنيه، أى أنه على الأقل يحصل الصيدلى عليها بـ180 قرش، ليكسب بها 20 قرش، ومع ذلك لا يمكن للصيدليات الوصول لها بهذا السعر، رغم أن سعر الكمامات تتراوح من 200 إلى 250 جنيه، وفى حال كانت مستوردة تصل إلى 300 جنيه، لافتا إلى أن الكمامة ليست مجرد قماشة يتم وضعها على الفم والأنف، بل لها مواصفات لابد من توافرها لها لنصل إلى النتائج المرجوة منها للحماية، مستنكرا تداول الكمامات فى عدة أماكن مثل الأرصفة أو السوبر ماركت ومحال الملابس دون محاسبة، فى الوقت الذى يتعرض فيه الصيادلة للحبس فى حال بيعها بأسعار تفوق قرار مجلس الوزراء.
كما أكد الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، المشكلة تتلخص فى آمرين، هما: أنه لابد أن يكون السعر مطابق لما أعلنه مجس الوزراء، وهو ما لا يجده الصيادلة، والأمر الثانى، هو أنه حتى فى حال توافرها بهذا السعر، لابد أن تكون الفاتورة ضريبية، أى لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية، وهو أيضا ليس موجود لأن أغلب تلك الأشياء كانت يتم شرائها بفواتير أشبه بالبيان، فلا يوجد مورد ينطبق عليه الأمرين، وبذلك يتم تحرير قضايا ضد الصيدلى فى حال عدم توافر أى أمر منهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة