قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن قرار تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لابد من أن يتم استثماره لإصدار مجموعة من البنود التوضيحية للمواطنين، والصيادلة، وأصحاب المصانع والشركات قبل بدء تطبيقه الفعلى، مثل إعلان الشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية، والكحول، والكمامات، خاصة أن كثيرا ما يتم اكتشاف عدم صحة الترخيص لشركات عاملة بالمستلزمات، ما يعرض الصيدلى للمسئولية والمحاسبة القانونية.
وأكد الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ضرورة الإعلان عن عقوبة للمصنعين الذين يبيعون المستلزمات لغير المختصين، لتتم السيطرة على بيع وتداول تلك المستلزمات، وإعلان أماكن بيع المستلزمات بالأسعار التى حددها مجلس الوزراء فى قراراه، ليتعامل معها الصيادلة، بجانب توضيح منافذ بيع المستلزمات الطبية، للمواطنين مثل الصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، وليس بالأسواق أو من خلال البائعين فى الشوارع، قائلا: الصيادلة مُستعدين يبيعوا الكمامات بسعرها الرسمى دون ربح، لكن فى حال أن تعلن الحكومة أماكن بيعها للصيادلة بالأسعار الرسمية الواردة بالقرار.
كانت قد أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 أبريل 2020، والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا.
وينص القرار على إلزام كل المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وتضمن القرار معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة