تُعدُّ النيابة العامة المصرية لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference"؛ وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم، وإسهامًا في توفير نفقات الانتقال وتخفيف أعباء الحراسة، كما كلفت النيابة العامة المصرية أعضاءَها الممثلين لها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا.
كما استعرض النائب العام المصري حُزْمةَ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية للحفاظ على سلامة أعضائها وموظفيها والعاملين بها أثناء تأدية أعمالهم، حيث أوقفت استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وإنصراف الموظفين والعاملين بالنيابات، واتخذت إجراءات التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين وأماكن تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين، وخفضت أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق حاجة كل نيابة، وبما لا يخل بتسيير العمل، وكذا وفرت عددًا كافيًا من السُّترات الوقائية وأغطية الأحذية المعقمة للسادة أعضاء النيابة وكَتَبة التحقيق لارتدائها خلال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو التحقيقات داخل المستشفيات، وأرسلت عددًا كافيًا من الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي لكافة النيابات على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب العام المصري اهتمامَه البالغَ بتفعيل سياسة التحول الرقميِّ لإنفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية في الحد من الاختلاط في ظلِّ الظروف الراهنة، فضلًا عما توفره من وقت وجهد وتكاليف. وأشار النائب العام، إلى ما اضطلعت به النيابة العامة خلال تلك الأزمة لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بعقوبات الجرائم التي تشيع خلال مثل تلك الظروف، حتى تحقق بذلك دورًا في الوقاية منها وتأكيد التصدي لها وملاحقة مرتكبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، حيث جاءت تلك التوعية في صورة عدة بيانات أصدرتها النيابة العامة حول التصدي للإشاعات والبيانات والأخبار الكاذبة المتداولة بشأن فيروس كورونا بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة بما هو منصوص عليه بقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ودعوة المجتمع إلى الالتزام بما قررته مؤسسات الدولة من قرارات لمواجهة الفيروس وبيان عقوبات مخالفتها، وتأكيد التصدي لبعض الجرائم الشائعة خلال تلك الأزمة كجرائم غش الأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وعدم الالتزام بغلق المحالّ في المواعيد المحددة، مبينة صور ارتكابها وعقوباتها وتأكيد التصدي لها والتعاون مع سائر الجهات المعاونة في ذلك، وكذا أعلنت النيابة العامة المصرية عن نتائج بعض التحقيقات في تلك الجرائم والإجراءات المتخذة قِبَلَ المتهمين فيها، مما كان له الأثر في الحدِّ منها فيما بعد.
