عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، جلسات خلال الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " مع كلا من وزارة التربية والتعليم والمالية والتموين والاتصالات والتعليم العالى والصحة والتخطيط، والذين أكدوا على ملاحظاتهم بشأن موازنات قطاعاتهم بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، واستمر العمل على إعدادها حتى نهاية شهر يناير من العام الجديد، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة كانت الأمور تسير فى مسارها الطبيعى وبشكل إيجابى وطموح.
وأضاف معيط، أنه مع ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، كان هناك خياران أمام الوزارة، إما إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة العامة للدولة وهو ما كان سيحول دون تقديمها إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى المُحدد بـ31 مارس، أو العمل فى ظل مشروع الموازنة الذى تم إعداده لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا فى 31 ديسمبر، بعد 6 أشهر من بداية السنة المالية الجديدة.
ونرصد أبرز مطالب القطاعات الوزراية خلال تلك الجلسات :
- طالب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بدعم مشروع موازنة المجلس للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، ومليار جنيه للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
- طالبت وزارة التربية والتعليم، بتوفير 110 مليار لصالحها فى الموازنة لسد رواتب المعلمين بدلا من 99 مليار الموضوعة بالمشروع .
-طالبت وزارة الصحة، بدعم مُخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بمشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 2 مليار جنيه لشراء مهمات ومستلزمات الطب الوقائى وأدوات العقيم والتطهير اللازمة للمستشفيات، خاصة فى ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
-طالبت هيئة الرعاية الصحية، بدعم الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.6 مليار جنيه ليصل إجمالى مخصصات الباب إلى 4 مليارات جنيه، كما طلب دعم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 1.5 مليار جنيه ليصل إلى نحو 3.5 مليارات جنيه، لتتخطى إجمالى الاعتمادات الإضافية المطلوبة من جانب الهيئة على مشروع موازنتها الـ4 مليارات جنيه.
