تستعد الهيئات القضائية خلال الأسبوع المقبل، للتنسيق والبحث عن تمديد المدة التي حددتها تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة العدل لتعليق وتأجيل جلسات المحاكم إداريا سواء في القضاء الجنائي أو المدني أو الإداري، لما تقضيه الظروف الراهنة والوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقررت المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها تأجيل وتعليق الجلسات بشكل إداري لمدة أسبوعين، والتي بدأت اعتبارا من 4 أبريل وتنتهي في 16 أبريل الموافق الخميس المقبل، وذلك بما يتوافق مع قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجراءات الدولة للوقاية من كورونا وبما يتوافق مع مواعيد حظر التجوال.
وبعد أعلن رئيس الوزراء، مد حظر لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا، فمن المقرر أن تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومحكمة استئناف القاهرة لبحث عما إذا كان يتم مد تعليق العمل بالمحاكم بما يتوافق مع القرارات الجديدة من عدمه.
وهو ذات الحال بالنسبة لمجلس الدولة الذى كان قد علق عمل محاكم الإدارية العليا والقضاء الإدارى، لمدة أسبوعين إضافيين بدأت اعتباراً من يوم 29 مارس الماضى وتنتهى في 15 أبريل الجارى، حيث من المقرر بحث قرار المد من جديد من عدمه.
ويأتى ذلك فى إطار الخطة التى تنتهجها الدولة فى مجابهة فيروس كرونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة القضاة والمتقاضين .
يذكر أن وزير العدل المستشار عمر مروان أعلن في وقت سابق عن تأجيل الجلسات حتى يوم 16 أبريل وفسر ذلك بأن أي قضية كان محددا لها يوم خلال الفترة من 4 إلى 16 أبريل مؤجلة إداريا إلى جلسة ما بعد 16 أبريل.
وحول كيفية الاستعلام عن الجلسات المؤجلة إداريا قال وزير العدل، إنه على المحامين والمواطنين الاستعلام عن الموعد الجديد، من المحكمة فتعليق العمل فى الجلسات فقط، لكن العمل الإدارى متاح.
وذكر "مروان"، أن قرار تأجيل الجلسات يطبق على كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لأن الهدف تقليل فرص انتشار الوباء والمحاكم بها تكدس، وبالتالى يكون هناك كم كبير من المواطنين داخل الحجر، فى زمن واحد، والذى يساعد على انتشار الفيروس، ومن هنا كان القرار لفض التزاحم.
وأشار إلى أنه تم تخفيض عدد العاملين فى المحاكم، والحضور على موعدين والانصراف على موعدين، حتى لا يحدث زحام فى الانصراف أو وسائل المواصلات، فضلاً عن القيام بأعمال التعقيم والتطهير.
كما يجدر الإشارة إلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة، فى 26 مارس الماضى على تأجيل جلساتها المحدد لها يوم 4 أبريل الجارى إداريًا إلى جلستها فى 9 مايو المقبل.
