عز النوبى

فائض السلع الغذائية وأزمة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"لدينا فائض ومخزون استراتيجى من السلع الغذائية".. بهذه الكلمات تخرج علينا الحكومة لتؤكد بين الحين والآخر أن وضع السلع الغذائية فى البلاد آمن تمامًا، خاصة فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وهى كلمات صادقة وملموسة على أرض الواقع، وتؤكد نجاح خططها الاستباقية فى توفير الغذاء الآمن لملايين المصريين، ونجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.

وبعد انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19»، يجب على الدولة التركيز على دعم صناعة «البروتين الأبيض» ومد يد العون مجددًا للمربين، حيث يلتف حولها الغلابة من بسطاء الريف وذوى الدخول المتوسطة، وتمثل أهم دعائم الأمن الغذائى لتوفير اللحوم البيضاء بسعر مناسب، فلا يوجد بيت قروى يخلو من تربية الطيور، فهى صناعة كبار المستثمرين وصغار المربيين.

وفى هذه الظروف يجب أن نوجه التحية للقائمين على صناعة الدواجن فى قلب معركة الإنتاج لتوفير غذاء ملايين المواطنين، فهؤلاء لا يقل دورهم عن دور الأطباء فى مستشفيات العزل،  أو  المرابطين   فى الغيطان   ويحتاجون مزيدًا من الدعم وإزالة كل المعوقات التى تواجههم حتى تستمر عجلة الإنتاج.

ولا نغفل أيضًا دور الحكومة الذى يُعد كلمة السر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، حيث إنها عكفت على التوسع فى إقامة مشروعات جديدة، وتيسير استيراد مدخلات الإنتاج، والسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى والبعيدة عن الكتلة السكنية، والتوسع فى منح القروض بفائد 5% للنهوض بالإنتاج الداجنى، لكن هذه الصناعة تحتاج المزيد من الدعم وتذليل كافة المعوقات التى تواجهها لأنها مستقبل الحاضر والغد وحجم استثماراتها يقارب الـ70 مليار جنيه، وتوفر 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويجب أن نشير فى ختام حديثنا إلى أن سوق الدواجن يحتاج إلى رقابة صارمة، لردع من يستغلون الأزمات من الوسطاء والسماسرة لرفع الأسعار، ويجب الضرب بيد من حديد على المخالفين لضمان استقرار الأسعار فى الأسواق ووصول المنتج بسعره الحقيقى، وحماية الصناعة فاليوم أصبحنا ندرك جميعًا أن المنتج المحلى من السلع الغذائية هو الذى ينقذ الدول فى ظل انتشار وباء فيروس «كورونا».










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة