تسعي لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، لحسم عدد من التشريعات المتعلقة بشئون منظومة الصحة وعناصرها، قبل انتهاء المدة المتبقية من عمر البرلمان الحالى، الذي ينتهي في شهر يناير القادم، وتري اللجنة أن هذه التشريعات ضرورية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتطويرها.
قانون المسئولية الطبية يأتي علي رأس مشروعات القوانين التي يستهدف أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إصدارها،وقطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشاته ويتوقف علي إعداد صياغته النهائية، حيث أحيل للجنة 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من بعض النواب، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
مزاولة العلاج الطبيعى
وتشمل أيضا، مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت اللجنة منه فى وقت سابق وعرضت تقريرها بشأنه على المجلس إلا أنه تقرر إعادته للجنة مرة أخرى لضبط صياغته، واستعرضته اللجنة في أكثر من اجتماع بدور الانعقاد الحالي بالتنسيق مع الحكومة، ويتوقف علي العرض بالجلسة العامة.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
كما تشمل التشريعات الصحية المطلوب حسمها، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حيث ناقشت اللجنة بعض مشروعات القوانين مقدمة من النواب لتعديله فى دور الانعقاد الثانى للمجلس ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف، كما كان هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع".
تغليظ عقوبة الغش فى الدواء
وكذلك مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء المقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، والذى لم تتمكن اللجنة من مناقشته، ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص علي اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
قانون التمريض
وتلقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في وقت سابق، مشروع قانون يعدل قانون التمريض، مقدم من بعض النواب، وناقشته اللجنة من حيث المبدأ ووافقت عليه، ومن المنتظر حسمه الفترة القادمة، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.
تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
فيما يطالب بعض النواب بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة، ويوجد مشروع قانون أمام اللجنة مقدم من النائب مكرم رضوان عضو اللجنة، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، يستهدف حل مشكلات قطاع التمريض في مصر، وسد العجز في بعض المستشفيات، ومعالجة مشكلة عزوف التمريض والفنيين عن العمل بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى بوزارة الصحة، مثل مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية، لأن الكادر ساوى فى المرتب بينهم وبين من يعمل فى وحدة صحية بجوار منزله.
من جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات التى تضاعف الاستفادة من أصول الدولة فى مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى تواجهنا.
وأضاف "رضوان"، لـ"اليوم السابع"، أنه من القوانين التى نحتاج مناقشتها وإقرارها بصورة نهائية فى الفصل التشريعى ًالحالى، قانون إنشاء المجلس الطبى المصرى، ويمثله فى كل محافظة مجلس إقليمى ليشمل تحت مظلته كل المنشآت الصحية فى الدولة لنستفيد من البنية التحتية الهائلة فى وزارة الصحة ويكملها القوة البشرية المتميزة فى وزارة التعليم العالى، ويعمل الجميع فى منظومة واحدة تسمح بالتعلم والتنقل بسهولة فيما بينها. ولفت إلي أهمية إصدار قانون بخصوص الشهادة الموحدة، وهى ماتسمى بالزمالة المصرية للتخصصات الإكلينيكية لتعطى لكل خريجى الطب فرصة فى الدراسات العليا والحصول على شهادة علمية مهنية يعترف بها العالم أجمع.
وأكد علي ضرورة تعديل قانون كادر المهن الطبية ليسمح بتطبيق الأجر مقابل عمل وليس المساواة فى الأجر بين من يعمل ومن لا يعمل، وهو ماتسبب فى نزوح كثير من شباب الخريجين عن الأماكن التى بها عمل مكثف مثل المستشفيات الجامعية والتعليمية والأمانة وغيرها، بالإضافة إلي أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية لتحفظ لكل من الطبيب والموطن حقه وكرامته، وتعديل الوصف الوظيفى بصورة واضحة وملزمة لكل العاملين فى المجال الصحى فى القوانين المعنية. وقال مكرم رضوان، إن القوانين التي تم موافقة مجلس النواب عليها فى الأسبوع الماضى تصب جميعها فى دعم المواطن والحكومة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ولكن على الجميع أن يلتزم ويؤدى ما عليه حتى تمر هذه المحنة بأقل مضاعفات.
