اقترح بعض أعضاء مجلس النواب، أن يتم السماح لمعامل التحليل الكبرى بإجراء فحص وتحليل فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في التحليل للاطمئنان على أنفسهم، وسط مطالب أيضا بتوفير أعداد أكبر من أجهزة التحليل والفحص والمسح داخل المستشفيات، ومنع تنقل المصابين من مستشفى لأخرى حتى لا يتسبب ذلك في نقل العدوى وتفشى الوباء.
وطالب النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بالسماح لمعامل التحاليل الكبري بإجراء تحليل فيروس كورونا لمن يرغب من المواطنين، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يريدون إجراء التحليل للاطمئنان على أسرهم، موضحا أن وزارة الصحة حاليا تسمح بإجراء التحليل للمصابين والمخالطين فقط.
وقال "الشيخ"، لـ"اليوم السابع"، إنه في ظل مواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، وصعوبة قيام الدولة بإجراء تحليل (pcr) لكل المواطنين، فإنه يرى أن يتم السماح للمعامل الكبرى التي لديها الإمكانيات بأن تجرى التحليل للمواطنين، لمن لديهم القدرة المادية على دفع تكاليف التحليل ولديهم رغبة في الاطمئنان على ذويهم وأنفسهم، مستطردا: "هناك ناس لديها أموال ولا تستطيع إجراء التحليل لأن الوزارة لا تجريه إلا للمصابين والمشتبه فيهم والمخالطين، لذلك يمكن إتاحة إجراء التحليل في المعامل الكبرى وهذا الأمر متاح في العديد من الدولة، لمن يريد الاطمئنان على أسرته".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة الموافقة على ذلك الاقتراح، فإنه لابد أن يكون له ضوابط بمنح المعامل التي لديها الإمكانيات تصريح ويكون ذلك تحت رقابة وزارة الصحة، حتى لا تكون هناك نتائج غير دقيقة، وأن يتم اختيار معامل محل ثقة حتى لا يتحول الأمر إلى تجارة واستغلال.
وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، على أهمية الموافقة على المقترح، مع ضمان وجود وتفعيل كل الإجراءات الوقائية اللازمة، حتى لا تكون هذه الأماكن مصدرا لنقل العدوى وانتشار الفيروس.
واتفق معه النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، مؤكدا أنه يرى ضرورة وجود أماكن متعددة لإجراء تحليل فيروس كورونا للمواطنين، سواء كانت معامل التحليل أو غيرها، مع وضع ضوابط وشروط لذلك، أهمها توفر أجهزة التحليل والفحص والمسح، والتأكد من وجود كل الإمكانيات والمستلزمات اللازمة لإجراءات التحليل، وأن يكون هناك متخصصين يقوموا بالتحليل وتحت رقابة وزارة الصحة، حتى لا تخرج نتائج غير دقيقة ومشكوك فيها.
كما أشار "العادلى"، إلى ضرورة تشديد الرقابة على أي مكان يتم السماح بإجراء تحليل فيروس كورونا داخله، حتى لا يكون هناك استغلال للمواطنين وفرض أسعار أعلى من التكلفة المحددة، ويتحول الأمر إلى تجارة، قائلا: "هناك العديد من الأسر لديهم قلق ورعب ويرغبون في إجراء التحليل للاطمئنان على أنفسهم، وبالتأكيد الإمكانيات والأجهزة المتوفرة في وزارة الصحة غير كافية لإجراء تحاليل لكل المواطنين نظرا لصعوبة ذلك وتكلفته".
وأضاف النائب همام العادلى، أنه في حال الموافقة على السماح بإجراء تحليل فيروس كورونا في أي مكان آخر غير المستشفيات والأماكن المحددة بوزارة الصحة، يجب التأكد من توفر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم المستمر للمكان، والتزام المواطنين المترددين بالإجراءات والمستلزمات الوقائية.
بدوره، طالب النائب ممدوح الحسينى، بأن يتم توسيع فحص المواطنين المشتبه في إصابتهم بكورونا وتخصيص أكثر من مستشفى في كل محافظة لإجراء التحليل والفحص، وطالب بمد المستشفيات بعدد أكبر من أجهزة المسح والفحص لاستيعاب أي أعداد، وضمان عدم تنقل المصابين من مستشفى لأخرى، حتى لا يتسبب ذلك في نقل العدوى وانتشار وتفشى الوباء.
وأشار "الحسينى"، إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية واستخدام الكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية عند النزول من المنزل والخروج لعملهم أو لإنجاز مصالحهم، مشددا على أن الرهان الأكبر على وعى المواطن واتباعه الإجراءات الوقائية، لأن هذا الوباء لم يكتشف له أي علاج حتى الآن، وبالتالي الوقاية خير العلاج.
وطالب النائب ممدوح الحسينى، بتوفير المستلزمات الوقائية من كمامات وجوانتيات وغيرها، في الصيدليات، لأن هناك نقص فيها ببعض الأماكن، وكذلك تشديد الرقابة لمنع غش المستلزمات الوقائية، لأن هناك بعض الجشعين الذين يغشون الكمامات وغيرها، ويبيعوها للمواطنين بأسعار كبيرة، وهذا استغلال للأزمة، وتعد جريمة، ويجب توقيع عقوبة رادعة ضد هؤلاء المستغلين.
