قال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى إن مصر تعرضت لصدمات نتيجة الآثار المترتبة عن جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى حدوث اضطراب اقتصادى كبير بالمنطقة وحدوث اضطرابات حادة وخسائر فادحة فى التجارة، وأثر على القطاعات ومؤسسات الأعمال وقطاعات التجزئة والصناعات التحويلية، وكذلك على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحيلولة من انتشار الفيروس إلى ضعف طلب المستهلكين، والتأثير على قطاعات السياحة والفنادق وقطاع التجزئة، والخشية من ارتفاع معدل البطالة وزيادة الدين العام، وتراجع تحويلات العاملين فى الخارج وتدفقات الاستثمارات.
وأضاف أن مصر ليست محصنة من تداعيات وباء كوفيد 19، غير أن أكبر خطأ هو التقليل من تأثير أو المبالغة فى تقدير القدرات للتعامل مع نتائجه على الاقتصاد.
وأشار ابو الفتوح إلى أنه لمساندة هذه الجهود واحتواء الأثر الاقتصادى والمالى للجائحة، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى (SBA)، مضيفا أن برنامج أداة التمويل السريع يشمل مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل. أما اتفاق الاستعداد الائتمانى فهو خاص بدعم احتياجات التمويل الخارجى ودعم السياسات المصممة كى تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.
وأوضح أبو الفتوح أنه حتى الان لم يتم الإفصاح عن قيمة حزمة المساعدات المالية التى ستطلبها الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولى، والذى رصد تريليون دولار أميركى، لحماية اقتصادات الدول فى مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، مشيرا لى أنه من الهام هنا توضيح أن طلب الحكومة لمصرية المساعدة المالية المشار إليها لا يعد طلبا غير عادى لاسيما أن الصندوق قد تلقى طلبات من 90 دولة حتى الآن. وهذا التمويل يختلف تماما عن القرض الذى حصلت عليه الحكومة المصرية عام 2016 من حيث الغرض والأهداف والنتائج المتوقعة والإجراءات التصحيحية المصاحبة لدفع شرائح القرض.
والجدير بالذكر أن خبراء الصندوق يقدموا الدعم للحكومة المصرية لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية، ويؤيدوا ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، ثقة إدارة الصندوق فى الاقتصاد المصرى حيث أشارت إلى الحزمة الشاملة من الدعم المالى سوف تساهم فى تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوى. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع."
