نشرت مجلة يورومني نتائج مسح الربع الأول لعام 2020 لمؤشر المخاطر العالمي الذي شمل 174 دولة، مؤكدة أنه جاء مع انتشار جائحة الفيروس التاجي، وتراجع أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وتفاقم وفرة العرض، وأفادت بأن الكويت تقع في المركز 33 عالميا في قائمة الدول الأقل مخاطر. وفق القبس الكويتية.
وكان خبراء المخاطر منشغلين في تخفيض تصنيف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقيمون التأثير المحتمل لانهيار التجارة والسياحة، بالإضافة إلى صدمة أسعار النفط السلبية، إذ انخفض متوسط درجة المخاطر في المنطقة بنسبة 0.77 فى المئة، وهو انخفاض أكبر من آسيا وأوروبا الوسطى والشرقية وأميركا اللاتينية، ولكن ليس بخطورة أميركا الشمالية أو منطقة اليورو.
وأُجري مسح الربع الأول مع انتشار جائحة الفيروسات التاجية، وهبطت أسعار النفط بسبب انخفاض الطلب وتفاقم وفرة العرض من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية التي فشلت في البداية فى الاتفاق على خفض منسق لحصص الإنتاج، وهذا يعنى دائما أنه من المتوقع أن تشعر المنطقة بالقوة الكاملة للأزمة نتيجة لذلك.
وتوفر أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي محاولة أولى مفيدة لتحديد آثار عمليات الإغلاق وانخفاض أسعار السلع الأساسية على مختلف مؤشرات المالية الكلية التي تحدد مخاطر الدولة، وما يتضح هو بعض الانخفاضات اللافتة للنظر في الناتج المحلى الإجمالي، والعجز المالي للتفكير فيه.
ونظرًا لوجود 15 مؤشرًا للمخاطر السياسية والاقتصادية والهيكلية يجب مراعاتها، إضافة إلى التغيرات في تصنيفات الديون وتقييم الوصول إلى رأس المال، فإن مخاطر البلدان لا يتم تحديدها فقط من خلال النمو الاقتصادي والأرصدة المالية وحدها، إذ ان المطلوب نهج أكثر دقة، فهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك الاستقرار السياسي، والفساد، وصنع السياسات، وحتى ما إذا كان البلد امام خيار مخاطر أقل أو أعلى في البداية. في الواقع، لا تزال المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 45، محصورة بين كولومبيا والمجر في جدول المخاطر العالمية الذي يضم 174 دولة، ولا تزال تعتبر أكثر أمانًا من أي من المقترضين في شمال افريقيا.
ويمكن قول الشيء نفسه عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مخاطر منخفضة نسبيًا، تحتل المرتبة 39، على الرغم من انخفاض درجاتها في الربع الأول، وتقع قطر (29) والكويت (33) وعُمان (47) بين قوسين متشابهين مع توقف الرحلات الجوية التجارية وتوقف السياحة وتضييق السيولة، ولكن يبدو أنها مجهزة جيدًا للتعامل مع قدرتها على التنفيذ الفوري وتدابير دعم مالي واجتماعي واسعة النطاق.
