وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى.
وشهد هذا القانون تمسك من البرلمان برفع حد الإعفاء رغم اعتراض الحكومة، ونرصد تفاصيل هذا الأمر :
- نص القانون المرسل من الحكومة بثبات حد الإعفاء من الضريبة علي الدخل إلي 7000 بينما أقر البرلمان رفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 على الرغم من اعتراض وزارة المالية، لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.
- يستهدف هذا التعديل أن من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب والذي بموجب هذا النص يعفي من ينقاضي الحد الادني للأجور 2000 جنيه أصبح معفي من الضريبة بشكل كامل .
- وجاء الإعفاء بناء علي توصية لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
-و أوصت اللجنة بضرورة أن تقدم الحكومة جداول تفصيلية توضح مستويات الدخل بعد الضريبة فى ظل التعديلات المطروحة على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبالمقارنة بالقانون قبل التعديل حتى يتم التأكد من تحسن مستوى دخول العاملين بالدولة.
- وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه
- كما استهدف دعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
