أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرار رقم 314 لسنة 2020 بإيقاف إصدار أى تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر ، وذلك بدءا من شهر إبريل الجارى.
وأوضح محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية الى كافة المحافظات، لمواجهة والتصدى لظاهرة البناء المخالف.
وأشار اللواء محمد الشريف، إلى أن القرار يتضمن وقف التراخيص تماما والتى يتم إصدارها من المركز الذكى ،على أن يتضمن القرار تشكيل لجنة لتحديد بعض الاستثناءات التى يصدر بها ترخيص بناء على قرار اللجنة المشكلة والتى تتعلق بمشروعات التنمية حتى لا يتم وقف عجلة التنمية بالمحافظة،والترخيص يصدر فقط بقرار المحافظ و بعد مراجعة اللجنة المشكلة للمستندات المطلوبة.
وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.
وحذر محافظ الإسكندرية ، من التهاون في أي مخالفة مؤكدا أن أى مخالفة سيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات، موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، موضحا أنة خلال 5 أيام تم إزالة 258 حالة تعد على أراضى زراعية تم التعدى عليها أو أملاك دولة.
كما أشاد بأداء وحدة التدخل السريع بالمحافظة وحملاتها المستمرة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة. مضيفا أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح و ممتلكات المواطنين، ويشكل ضغط كبير على شبكات المرافق العامة بالمحافظة.
