تقدم النائب طارق متولى بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن منع إدخال الملابس المستعملة إلى السوق المصرية (والتي يطلق عليها البالات) وبالأخص المستوردة من الدول الأوروبية وذلك لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه.
وأوضح متولى أنه في ظل الظروف الحالية من تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً والمخاطر الصحية شديدة الخطورة التي يسببها يصبح من الضروري حظر ومنع إدخال الملابس المستعملة للسوق المصرى، مع مراعاة عدم الإفراج عن تلك المتواجدة فى الجمارك أيضا كاجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الملابس قد تكون محملة بالأمراض والفيروسات، وذلك لاستخدامها من قبل وعدم تعقيمها أو حتى غسلها، والسبب الرئيسى أنها قادمة من دول مصابة بالفيروس، مطالبا سرعة إصدار قرار يمنع استيراد أطنان الملابس المستعملة من الخارج لمدة 3 شهور على الأقل وتحديدا من أوروبا، القارة الأكثر تضررا من الوباء العالمي، ووقف الإفراج الجمركي عن الشحنات الموجودة بالجمارك، حيث إنها يمكن أن تكون محملة الفيروس القاتل.
وأضاف عضو البرلمان أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات القوية منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وهناك خطوات استباقية فى التعامل مع الازمة، وكانت النتيجة عدم تفشي الفيروس فى المجتمع وأن معدل الإصابات حتى الآن غير مقلق، ومن الممكن أن يتم إهدار هذه الجهود ببعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المواطنين، أو من استمرار استيراد الملابس المستعملة فى الدول التى يوجد بها إصابات كثيرة من المواطنين.
