منح مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، كأحد أحد التشريعات الهامة، حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع.
وفي هذا الصدد، نستعرض الحوافز التشجيعية غير الضريبية التي اتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، لبعض المجالات والانشطة التي حددها مشروع القانون وذلك علي النحو الأتي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
2- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
3- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزي، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
4- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
ووفقا لذات المادة يجوز مجلس الإدارة، لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقاً للمعايير التى يُحددها، وذلك فى حدود ما يُخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الألف (؉0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
