لا يقل دوره عن الجيش الأبيض او المرابط سواء داخليا أو على الحدود فى الازمات ، وهو الفلاح المصرى الأصيل ، و الحكمة تقول من لا يملك قوته لا يملك قراره وبعد جائحة فيروس كورونا العالم أصبح من لا يملك قوته لا يملك حياته ، ويعد الإنتاج الزراعى السند والعمود الفقرى لاى دولة ، وخلال السنوات الماضية شهد القطاع الزراعى طفرة حقيقة سواء من خلال التوسع في مشروعات الصوب الزراعية او مشروع الإنتاج الحيوانى او الداجنى والسمكى.
وجاء اليوم دور " الفلاح المصرى الأصيل " المرابط في " الغيطان " لتوفير الغذاء وما ينتجه من محاصيل الخضر والفاكهة وتوفيرها للسوق المحلي مباشرة الي المستهلك ، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها ومشروعاتها ، تحيه للفلاح المصرى على ما يقدمه لوطننا الحبيب في كل محنة .
وأصبحت اليوم المشروعات القومية سواء الإنتاج الزراعى من خلال الصوب الزراعية ، والإنتاج السمكى من خلال المشروع القومى للاستزراع السمكى ، والتوسع في مشروعات الاستثمار الداجنى والتي حققنا فيها اكتفاء ذاتيا من اللحوم البيضاء بنسبة تتخطى 97% والبيض 100% ، والتوسع في الإنتاج الحيوانى وخاصة المشروعات التي قدمتها الدولة من تيسير وقروض بفوائد 5% للمربيين لزيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء ، هو السند الحقيقى لبلدنا لكى نصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مزارع بلدنا ، ليصبح المنتج المحلى في جميع أسواق مصر ، وعرضها بالأسواق والمنافذ الثابتة و والمتنقلة .
وعلى الرغم من ظروف الدولة التي تمر بها حاليا ، تقف مع " الفلاح الأصيل " ولكن يحتاج منا المزيد للنهوض بالقطاع الزراعى ، فالقرارات الأخيرة ساهمت في تخفيف الأعباء المادية عليه، ومنها قرار الرئيس السيسى، بمد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وقرار محافظ البنك المركزى بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة 6 أشهر، والذى جاء بعد تواصله مع وزير الزراعة المحاسب السيد القصير، بشأن عدم شمول الفلاحين بقرار البنك المركزى الخاص بتأجيل أقساط المشروعات الصناعية.
