أصدرت إدارة البورصة المصرية، العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة الرامية إلى تعليق كافة التجمعات للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية نشاط كافة المؤسسات، وكانت أهم تلك الإجراءات تطوير كافة أنظمتها الإلكترونية المساعدة للتداول، بما يسمح باستمرارية عمل قطاعات البورصة مع كافة أطراف السوق وكذا الموظفين وذلك عن بعد، وبما لا يخل بسرعة وكفاءة إنجاز الأعمال المطلوبة، وجاءت أبرز قرارات البورصة وهى:
1- إلزام السماسرة بعدم الحضور إلى "الكوربية" لتجنب التجمعات.
2- السماح لشركات السمسرة بتلقى أوامر العملاء من خلال البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
3- تطوير البورصة من خلال شركة مصر لنشر المعلومات نظام "E-Magles" لتمكين الشركات من عقد اجتماعاتها إلكترونياً لاستمرارية العمل والنشاط.
4- تطوير أنظمة ربط بين قطاعات العضوية والتمويل بالبورصة مع أطراف السوق لاستمرارية عملهم عن بعد .
5- تخفيض عدد ساعات التداول تماشيا مع ساعات حظر حركة المواطنين واتساقا مع مواعيد عمل البنوك الذى نظمها البنك المركزى.
6- التنسيق مع الرقابة المالية لتبسيط إجراءات شراء الشركات أسهم خزينة، والذى جاء بمقترح من مجلس إدارة البورصة لتعديل قواعد القيد اعتمدته الهيئة تلاه تعديل الإجراءات التنفيذية من قبل مجلس إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة.
7- تطوير أنظمة الكترونية مكنت موظفى البورصة من مزاولة مهام عملهم عن بعد وعدم التقييد بالحضور للمكتب وذلك تفعيلًا لتوجهات الحكومة بتقليل التجمعات للحد من انتشار الفيروس المستجد، حيث يعمل حاليا أكثر من 60% من موظفى البورصة عن بعد بنفس السرعة والكفاءة المعتادة .
8- تطوير كافة الأنظمة المساعدة للتداول والتى سمحت بتقديم عدة خدمات عن بعد كنظام إدارة المستثمرين" تكويد العملاء" ونظام العضوية الإلكترونى والملاءة المالية ونظام الحسابات المجمعة "OMNI ".
9- إلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات الصعود وذلك اتساقا مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
10- السماح للسماسرة تنفيذ عمليات التداول سواء بيع والشراء من المنزل.
