يقوم مسئولو النادي الأهلي حالياً بتجهيز ما يقرب من 40 مليون جنيه تُمثل راتب شهر أبريل لجميع العاملين والموظفين ولاعبي ومدربي النادي سواء كانوا محليين أم أجانب ، ويُعد تجهيز 40 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة أمر صعب في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي شأنه شأن جميع أندية العالم بل وكل دول العالم جراء تداعيات وباء "كورونا" الذي إنشتر في جميع دول العالم تقريباً وبدأ يؤثر سلباً على اقتصاد العالم كله.
ورغم ذلك حرص
محمود الخطيب رئيس النادي على البحث عن سُبل تجهيز الراتب الشهري لجميع العاملين في النادي من موظفين وعاملين ولاعبين ومدربين ومسئولين في شتى الأدارات حيث يبلغ ما يتكبّده النادي شهرياً ما يقرب من 40 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية ويصعب توفيره في ظل الظروف الراهنة وعدم قدرة النادي على تحصيل بعض ديونه لدى جهات خارجية لكن الإدارة الأهلاوية تقوم حالياً على تجهيز الراتب الشهري من أجل الإلتزام بمستحقات الجميع داخل النادي بما فيهم أقساط اللاعبين والمدربين الأجانب في مختلف الألعاب.
وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن الخطيب يتشاور حالياً مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي وعماد حلمي المدير المالي من أجل الإلتزام بمستحقات وراتب الجميع في النادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى ، قرر مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تأجيل الاجتماع الذى كان مُقرراً أواخر الأسبوع الجاري لنهاية الأسبوع المقبل، بسبب عدم الانتهاء من عدة ملفات، سيتم حسمها ومناقشتها فى الاجتماع المقبل، وفى مقدمتها تخفيض عقود اللاعبين فى مختلف الألعاب بالنادى.
وكان مجلس الإدارة ينوى الاجتماع الأسبوع الجارى لمناقشة عدة ملفات رياضية وإدارية وإنشائية، بجانب قضية تخفيض عقود اللاعبين والمدربين بسبب الأزمة المالية الراهنة التى يعيشها العالم جراء وباء "كورونا" لكن عدم الانتهاء من التصوّر الذى سيُقدمه أعضاء المجلس ومديرو كافة الإدارات بالنادى للخروج من هذه الأزمة جعل المجلس يستقر على تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.
وطالب مجلس الأهلى فى اجتماعه الأخير كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأعضاء المجلس بوضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود فى فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادى يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ خلال الأيام الماضية لإدارة النادى ستتم دراستها فى اجتماع المجلس المقبل.
