حاكم فيينا: لانية لتأجيل الانتخابات البلدية بسبب أزمة فيروس كورونا

الأربعاء، 15 أبريل 2020 02:38 م
حاكم فيينا: لانية لتأجيل الانتخابات البلدية بسبب أزمة فيروس كورونا فريق طبى ومصابه بكورونا
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا أن أنتخابات مجلس العاصمة لن يتم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا وسيتم اجراؤها فى 11 أكتوبر المقبل، وأوضح لودفيج فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه لا توجد حتى الأن أى دواعي للتأجيل على الرغم من أن أزمة وباء كورونا غير معروف أبعادها وتطوراتها.

وأشار لودفيج الى أن الانتخابات سوف تجرى في ظل إجراءات صحية وأمنية صارمة وأن تعديل الموعد يتطلب ظروفا اضطرارية قوية .
وأوضح حاكم فيينا أنه في مجال التعليم تم رفع كفاءة المدارس والحضانات لضمان تقديم رعاية الأطفال بكفاءة مرتفعة فى ظل أزمة كورونا مشيرا الى أنه تم توفير 4.5 مليون يورو لرعاية الاطفال الى جانب توفير 5 الاف كمبيوتر محمول لتسهيل التعليم المنزلي.

وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا فى البلاد، اليوم الأربعاء، إلى 14 الفا و335 إصابة و393 حالة وفاة، وأشار بيان للوزارة اليوم، أن الاحصائيات تغيرت وأصبح أكثر المرضى الحاليين بالفيروس في العاصمة فيينا حيث سجلت 1427 حالة، لافتا إلى تعافي 8098 شخصا حتى الان فى جميع الولايات النمساوية.

ونوه البيان إلى تواجد 1001 حالة فى المستشفيات منهم 232 حالة في وحدات العناية المركزة.
وذكر البيان أن معدل الاصابات الجديدة ينخفض بخطوات سريعة، مشيرا إلى أن أعلي الإصابات بعد العاصمة جاءت في ولايتي (تيرول (1،211) والنمسا السفلى (1،120)، لافتا الى أن حالات الشفاء أسرع بشكل ملحوظ في الولايات الفيدرالية الغربية. 

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، دعا المواطنين إلى الانضباط الكامل بكافة الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، رغم تخفيف بعض التدابير ومنها استئناف تشغيل المحال التجارية، وقال كورتس - في المؤتمر الصحفى الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إن الامتثال لجميع التدابير الاحترازية سيسهل تنفيذ الجدول الزمني حتى يتم العودة إلى الأوضاع الطبيعية فى البلاد.

وأشار إلى أن بعض القوانين الخاصة بأزمة كورونا تم اتخاذها على عجل وربما لا تكون دستورية وسوف تتم مراجعتها من المحاكم العليا قبل استمرار العمل بها، مؤكدا التزام الحكومة بضمان الإجراءات الدستورية. 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة