أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم، قرارا بتأجيل جلسات المحكمة إداريا خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 23 من الشهر ذاته، كما قرر أيضا إن تقتصر محاكم الجنايات التى تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط خلال جلستها المحددة فى تلك الفترة.
تأتى هذه القرارات تماشيا مع قرارات الحكومة والتى تهدف إلى تقليل الزحام ومنع الاختلاط لتقليل فرص نقل العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
وجاء فى نص قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 138 لسنة 2020 ، بتشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة ( القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - ٦ أكتوبر) اعتبارا من يوم ١٨ أبريل وحتى ٢٣ أبريل انظر تجديد الحبس واستئنافاتها ، إحداهما فى النص الأول من الأسبوع ، والأخرى فى النصف الثانى من الأسبوع.
وشمل القرار ، على المكتب الفنى بالمحكمة ومأموريتها تأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل والذى يبدأ من 18 وحتى 23/4 ، وتشمل الدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة لجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة. على أن يتم العمل بهذه القرارات اعتبارا من اليوم الإثنين.
وقررت محكمة النقض، أمس ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من الخميس الموافق 16 أبريل حتي يوم الخميس 30 أبريل المقبل، علي أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك نفاذا لقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشان.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل، تعطيل العمل بالمحاكم في مصر، ضمن إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة في المدارسة، وما اتخذته الحكومة من إجراءات تعليق التجمعات لمواجهة الفيروس القاتل. وتأتى هذه القرارات تماشيا مع قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا جديدة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى القرارات الأخرى المتعلقة بمواعيد غلق المحال فى ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
