قررت النيابة العامة بقنا تجديد حبس عاطل 15 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ 350 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 600 ألف جنيه مقابل تعيين 4 من أقاربه بأحد البنوك مُدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى البنك.
وأشارت التحريات قيام المتهم بطلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية بإسمه، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، بالإضافة لوجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ويواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
