الخوف من التجمعات والسفر ونقل العدوى، كان السبب فى تأجيل إقامة أكبر معرض عقارى فى العالم، الذى يقام بفرنسا، وهو ما يهدد مستقبل المعارض العقارية، المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، فى عدد من المدن الأخرى.
وجاء السبب الرئيسى لإلغاء أكبر معرض عقارى فى العالم هو الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المنظمة لمعرض «ميبيم» الحدث الأهم فى السوق العقارية العالمية، حيث قررت تأجيل انطلاق المعرض الذى كان مقررا له العاشر من مارس المقبل، وتستضيفه مدينة «كان» الفرنسية، على مدار 3 أيام، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس «كوفيد -19» المعروف بـ «كورونا».
وقالت الشركة على موقعها: إنه تم ترحيل موعد انعقاد المؤتمر فى نسخته لعام 2020 إلى الفترة من 2-5 يونيو المقبل، حفاظا على عملائها والموظفين، وقال ريد ميد الرئيس التنفيذى للشركة: بالنظر إلى تطور وانتشار الفيروس، فإن أفضل مسار رأته الشركة هو العمل على تأجيل «ميبيم»، مضيفا: «لم نتخذ هذا القرار بسهولة، ولكن علينا إعطاء فرصة للمجتمع الدولى، لتحقيق أهدافه فى محاصرة انتشار الفيروس، ونعتقد أن الموعد الجديد سيحقق للمجتمع الدولى ذلك». وأضاف: نحن ممتنون لعملائنا على دعمهم ومساهماتهم البناءة خلال تلك الفترة الصعبة، ونتطلع إلى التواصل المستمر مع عملائنا حول «ميبيم يونيو».
وفى الوقت نفسه، تخشى عدد من الشركات المنظمة للمعارض العقارية، داخل مصر وخارجها، تأجيل بعض الدول، المعارض المقرر إقامتها خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة المملكة العربية السعودية، والمقرر أن تشهد إقامة عدد من المعارض خاصة فى الدمام.
كما من المقرر أن تعقب معرض سيتى سكيب، سلسلة معارض عقارية، فى مصر وخارجها، وهو ما يجعل بعض الشركات تخشى المشاركة فيها من ناحية، خوفا من التجمعات، أو من ناحية أخرى، تخوف الحكومات من انتشار الفيروس.
ومن ناحية الشركات العقارية، وكيفية تعويض خسارة تأجيل إقامة المعارض العقارية، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى: إن قرار تأجيل بعض المعارض العقارية، المقرر إقامته خارج مصر، لا شك أنه سيصيب بعض الشركات العقارية بالخسارة الكبيرة.
وأضاف المهندس طارق شكرى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»: إن هناك وسائل أخرى ستلجأ إليها الشركات العقارية، خلال الفترة المقبلة لتعويض المعارض العقارية، من بينها اللجوء لاستخدام السوشيال ميديا، وكذلك إعلانات الأوت دورن، وإقامة بعض الحفلات الخاصة بالتسويق العقارى، ودعوة الشركات لتسويق المشروعات العقارية الخاصة بها.
وأوضح أنه لا يوجد تأثير سلبى على مصر جراء هذا الفيروس حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتوقع ألا يستمر الأمر كثيرا، فسرعان ما سينتهى ذلك الخوف بعد التوصل لحل، وستعود الأمور على طبيعتها، وتعاود هذه الدول لاستضافة المعارض العقارية.
وتابع طارق شكرى قائلا:«أعتقد أن الخوف من فيروس كورونا واخد أكثر من حقه، وما أثير حول أنفلونزا الخنازير، وكذلك بعض الفيروسات الأخرى، كان بمثابة ذلك الخوف من فيروس كورونا، وقال أيضا: «عدد الوفيات من فيروس كورونا لا يمثل 2 % من إجمالى المصابين بالفيروس، وهو يقل كثيرا عن عدد وفيات المصابين بالأنفلونزا العادية».
وأوضح طارق شكرى أن المعارض العقارية للشركات العقارية تمثل كلمة السر خلال المرحلة المقبلة فى جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعملات الصعبة، فى ظل السعى الدائم للترويج للعقار المصرى فى الخارج، لافتا إلى أن العقار المصرى سيظل مخزنا للقيمة وأفضل استثمار، مناشدا الحكومة ووزارة الإسكان باتخاذ خطوات فعلية لتصدير العقار المصرى إلى الخارج.
وأضاف: قدرة أى شركة عقارية فى تسويق منتجاتها تتلخص فى عدة خطوات، فى مقدمتها، قدرتها على استغلال المعارض العقارية فى تسويق أكثر من %70 من المشروع المشاركة به فى المعرض العقارى سواء أكان داخل مصر أم خارجها.
وقال طارق شكرى: الحكم على نجاح أو فشل الشركات العقاريةيكون من خلال قدرتها على استغلال هذه المعارض العقارية، سواء داخل مصر أم خارجها، فالمعرض العقارى عبارة عن فرصة حقيقية للشركة العقارية أولا، قبل أن تكون للمواطن، وذلك من خلال المنافسة وسط باقى الشركات، وكيفية جذب العملاء وعرض منتجاتها بطريقة صحيحة تستطيع من خلال طريقة العرض جذب المواطنين الراغبين فى شراء شقة أو فيلا أو شاليه.
بدوره، قال المهندس إسلام برهان، رئيس شركة تنظيم معارض، أن دولة الكويت قررت تأجيل المعارض العقارية وغيرها التى كان من المقرر لها خلال شهر مارس الجارى حتى 3 أشهر مقبلة.
وأضاف المهندس إسلام بورهان، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركته قررت تأجيل كافة المعارض خلال الـ6 أشهر المقبلة، بحيث يكون أول معرض سيتم تنظيمة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لحين تهدئة الوضع داخل البلدان والخوف من انتشار الفيروس بسبب التجمعات، وكذلك لحين اكتشاف علاج لهذا المرض.
وأوضح أنه من الأفضل أن يتم إيقاف كافة الاحداث التي يكون فيها تجمعات سواء عقارية أو غيرها، وخاصة أن الدول المستهدفه لإقامة لمعارض العقارية هي السعودية والكويت، والإمارات، وعمان.
فيما قال المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى: إن المعارض العقارية تمثل للشركات العقارية الحل الأخير للهروب من تراجع المبيعات، لافتا إلى أن كل زوار المعارض ليس لديهم رغبة حقيقية فى الشراء، ولكن هناك من يزور المعرض من أجل تكوين فكرة عامة عن المنتجات الموجودة فى الوقت الحالى، وهنا يظهر ذكاء الشركة فى استقطاب هؤلاء وإقناعهم بأن هذا الوقت يعد فرصة حقيقية له لن تتكرر مرة أخرى، وكل يوم يمر دون حصوله على وحدة فهو الخاسر، وإغرائه بالأنظمة المتعددة للسداد التى ستناسبه بجانب عرض منتجات الشركة السابقة ومصداقيتها والتزامها فى تسليم الوحدات قبل الموعد المحدد للتسليم.
من ناحية أخرى، قال أحمد فخرى، الخبير العقارى: إن مصر ما زالت تحتل مرتبة متدنية فى تجارة العقار وتصديره للعالم، لافتا إلى أن الدراسات الأخيرة أكدت أن تصدير العقار المصرى للعالم، سواء دول عربية أو أجنبية، يدخل خزينة الدولة نحو 5 مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن هناك طرقا يجب أن تلجأ إليها مصر متمثلة فى الدولة بالتعاون مع المطورين العقاريين، أبرزها التوسع فى إقامة المعارض العقارية خارج مصر فى مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الحكومة، ولا يترك المجال للقطاع الخاص فقط.
بدوره، قال المهندس إسلام برهان، رئيس شركة تنظيم معارض، أن دولة الكويت قررت تأجيل المعارض العقارية وغيرها التى كان من المقرر لها خلال شهر مارس الجارى حتى 3 شهور مقبلة.
وأضاف المهندس إسلام بورهان، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركته قررت تأجيل كافة المعارض خلال الت6 شهور المقبلة، بحيث يكون أول معرض سيتم تنظيمة في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لحين تهدئة الوضع داخل البلدان والخوف من انتشار الفيروس بسبب التجمعات، وكذلك لحين اكتشاف علاج لهذا المرض.
وأوضح أنه من الأفضل أن يتم إيقاف كافة الاحداث التي يكون فيها تجمعات سواء عقارية أو غيرها، وخاصة أن الدول المستهدفه لإقامة لمعارض العقارية هي السعودية والكويت، والإمارات، وعمان.
