قرر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالى إلى جلسة يوم غد الاثنين، وتتعلق القضية بمحاكمة الاستئناف فى قضيتى تجميع السيارات والتمويل الخفى للأحزاب وحملة انتخابات الرئاسة التى كانت مقررة فى أبريل الماضى والمتهم فيها مسؤولين كبار سابقين.
وتأتى هذه المحاكمة، فى القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.
كما تمت إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة فى نفس القضية.
واستمتعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعات هيئة دفاع عدد من المتهمين.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد استأنف يوم الأربعاء الماضى، ولليوم الرابع على التوالي، جلسات محاكمة الاستئناف فى قضيتى تجميع السيارات والتمويل الخفى للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التى كانت مقررة فى أبريل الماضى والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقون.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، خلال جلسة اليوم لأقوال عدد من الأشخاص المعنويين والأطراف المدنية وهيئة دفاع المتهمين.
وتأتى هذه المحاكمة فى القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدى أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضى بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا ، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.
