قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، أنه على الرغم من تقليل العمالة للحد الادنى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، الا ان رجال المصلحة في كافة قطاعاتها يضاعفون جهدهم فى وقت العمل المتاح لإنجاز المهام المطلوبه منهم .
أضاف السعدى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن حملات إزالة التعديات على نهر النيل مستمرة فى كافة محافظات الجمهورية، لتفعيل القانون و ردع المخالفين، مشددا أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجاري المائية، و تطوير واجهات النيل على مستوى المحافظات.
وكان رئيس مصلحة الرى قد أكد فى تصريحات سابقة أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
أضاف السعدى انه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 فإن قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع للوزارة مسئول عن اصدار التراخيص لإنشاء المشايات والمراسى النهرية لأى عائمات نهرية او صنادل، وذلك من خلال اللجنة العليا للتراخيص التي تضم ممثلي الوزارات والهيئات المعنيه ، وذلك طبقا للقانون، مشيراً إلى أن قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى سيصدر قريباً حالياً يتضمن مواد تجرم التعديات على مجرى النيل.
وأوضح السعدى أن مسئولية منح التراخيص للسير داخل" المجري الملاحى" لنهر النيل تخضع لموافقه هيئة النقل النهرى ، والمحافظات والمحليات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة لافتاً إلى وجود قواعد لتسيير الصنادل والمراكب داخل النيل من بينها عدم السير ليلا، وكذلك داخل المجرى الملاحي الذى تحدده هيئة النقل النهرى بالتنسيق مع مصلحة الرى.
أشار السعدى إلى أن قطاع حماية النيل التابع للمصلحة، يقتصر دوره على رصد وتحرير المخالفات وازالتها فى حالة تعرض المجارى المائية لأى مصادر تلوث أو تعديات على حرم المجرى وذلك طبقا للقوانين الحاكمة لذلك، وأن أراضى الجزر وطرح النهر تقع تحت ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأى أملاك خاصة للاهالى، يتم التنسيق مع جهات الولاية طبقاً للضوابط التى تضمن حماية نهر النيل من التلوث.
