طلبت نيابة منشأة ناصر، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة العثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، كما أمرت بدفن جثة المجنى عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحة لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالى بوفاة سيدة ذبحها تاجر داخل شقتهم، وانتقل رجال المباحث للمكان ولكن سرعان ما قام المتهم بتسليم نفسه للقسم.
فيما اعترف الزوج القاتل لرجال المباحث بارتكابه لجريمة القتل، نظرا لتكرار الخلافات بينهما، وكثرة طلبات زوجته المادية، وعقد العزم بعدها على التخلص منها، واستغل "نوم أطفاله"، ودخل إلى زوجته في المطبخ واستل سكينا وقام بذبحها، وبعد ارتكابه للحادث، توجه بأطفاله إلى شقيقه وأخبره بما حدث وطالبه برعاية الأطفال، وسلم نفسه للقسم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
