تطبيقا لقرار رئيس محكمة النقض بتأجيل القضايا بالمحكمة حتى 30 مارس الجارى ، أجلت المحكمة اليوم ، طعون المتهمين فى قضية قتل حارس هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق وسرقة سيارته، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا ، تأجيلا إداريا.
كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعون فى الجلسة السابقة لجلسة اليوم للمرافعة، ولكن وفقا للقرار الذى قد أصدره رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر بتأجيل كافة الجلسات حتى 30 مارس المقبل منعا للازدحام ولتقليل فرص العدوى بين المواطنين بسبب فيروس كوورونا ، تم التأجيل.
كانت محكمة الجنايات قضت فى سبتمبر 2017 بالإعدام لتسعة متهمين بالقضية، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول للثامن، أنهم قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجنى عليه "رأفت السيد نبيل"، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثانى، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية فى منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.
والحاصلون على حكم الإعدام: رجب فؤاد عوض "محبوس"، ورفعت طلعت على زيدان "محبوس"، وحسين عِوَض حسين "محبوس"، وياسر عبد المنعم عبد الدايم "هارب"، أحمد سعيد أبو النجا "محبوس"، وحسين سعيد محمد "محبوس"، ورجب فهمى رجب "محبوس"، وأحمد مصطفى محمد "هارب"، وهانى فؤاد عِوَض "محبوس".
كما قضت المحكمة بحبس متهمين عامين أحمد بدر عبد الرحمن، ورضا جودة محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد إبراهيم، وجميعهم مُخلى سيبله.
