أهالى دمياط يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال

الأحد، 22 مارس 2020 10:00 ص
أهالى دمياط يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب أهالى محافظة دمياط عن استيائهم من قيام بعض التجار لاستغلال الظروف التى تمر بها البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقاموا بزيادة أسعار أغلب السلع وخاصة الخضر والفاكهة، وطالب أهالى دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار.

"اليوم السابع" رصد معاناة الأهالى بسبب زيادة الأسعار، يقول وسام محمد موظف شهدت أغلب السلع ارتفاعا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية وبعد إجراءات الوقائية التى عممت على الدولة، حيث قام تجار الخصر والفاكهة بزيادة الأسعار بصورة ملحوظة، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 7 جنيهات والفلفل الأخضر 14 جنيها والخيار 10 جنيهات والبرتقال 10 جنيهات واليوسفى 10 جنيهات والبصل إلى 9 جنيهات، البطاطس إلى 7 جنيهات.

وأضاف أن هذه الأسعار مبالغ فيها وتخالف السعر الحقيقى، وطالب بضبط بالأسواق لصالح المواطن.

وأضاف أحمد عطية نجار، أن أسواق الأسماك شهدت زيادة أسعار مفاجئة خلال الأسبوع الماضى، حيث تراوح سعر أسماك الجران 40 : 50 جنيها والبلطى 35 :40 جنيها والسردين 40 جنيها، كما ارتفعت أسعار اللحوم وتراوح سعر الكيلو من 120 :140 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 34 جنيها للكيلو جرام.

وأصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت أيضاً ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع و المنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  أن محافظة دمياط بكافة أجهزتها أعلنت حالة الاستعداد مبكرا لمواجهة فيروس كورونا طبقا لتعليمات رئاسة الوزراء.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة