وافق مجلس النواب فى المجموع خلال الجلسات الأخيرة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، وأرسله الى مجلس الدولة لمراجعته.
و يهدف مشروع القانون لتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله وتسرى أحكام القانون على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة لأحكامه أيا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد وكافة المستفيدين بالبرامج التي تنظمها الإدارة المختصة الواردة في أحكامه.
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وحددت المادة (7) اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية كما يلى:
1-تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
2-وضع قواعد وشروط اختيار المبعوثين والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقاً للشروط والمعايير التى تحددها.
3-تحديد مدة البعثة.
4-تحديد المخصصات المالية للبعثات واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن تنفيذها، في ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
5-البت في طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
6-وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
7-البت فى المسائل المتعلقة بالبعثة.
