اختتمت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع، بارتفاع كبير للمؤشر الرئيسى بنسبة 5.13% محققاً أعلى صعود خلال عام 2020، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه، وربط محللون صعود البورصة بإعلان بنكا الأهلى ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء أسهم بسوق المال المصرى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 9205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.25% ليغلق عند مستوى 3519 نقطة.
ولم يتراجع سوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 582 نقطة.
وعلى مستوى التداول، شهدت جلسة الخميس، ارتفاع كبير فى أحجام التداول تخطى مليار جنيه بحجم بلغ 483.2 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسيطر المصريون على التعاملات بإجمالى 67.49%، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.06%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.28%.
وقاد عمليات الشراء بالبورصة المصرية، المؤسسات بصافى شراء بلغ 464.1 مليون جنيه، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 328.5 مليون جنيه، على التوالى.
وساد اللون الأخضر تعاملات 73 سهم أبرزها البنك التجارى الدولى، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حديد عز، السويدى إليكتريك، الشرقية للدخان، المصرية للاتصالات، فيما غلب اللون الأحمر على تعاملات 76 سهم أبرزها جى بى اوتو، أوراسكوم للاستثمار القابضة، سيدى كرير للبتروكيماويات، العربية للأسمنت، إيديتا للصناعات الغذائية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ولم تتغير مستويات 30 شركة.
وأرجع إسلام عبد العاطى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، سبب معاودة البورصة المصرية الصعود مرة أخرى، إلى عدة أسباب أبرزها تدخل بنكى الأهلى ومصر بضخ سيولة بالسوق تصل فى مجملها إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما أدى إلى انعكاس اتجاه السوق بهذا الشكل الجيد، مما يدل على إمكانية التحكم بسوق مصر للأوراق المالية وعزله عن الانهيارات التى تحدث خارجياً.
وأضاف "عبد العاطى"، لـ"اليوم السابع"،:"كما ساهمت قرارات هيئة الرقابة المالية على مدار الأيام الماضية، التي اتخذت إجراءات سريعة وتفعيلها بشكل فورى بهدف طمأنة المستثمرين وتقليل الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية، وأبرزها قرار تأجيل مديونيات التأجير التمويلى والتخصيم لمدة 6 شهور، وذلك للتخفيف على الشركات ومنحها مهلة لاستعادة التوازن ودراسة البدائل الاستثمارية دون ضغوط من المديونيات
وتابع :"بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزى مثل تأجيل سداد القروض والمديونيات الخاصة بالأفراد والأشخاص الاعتبارية لمدة 6 شهور بدون أى فوائد أو غرامات تأخير، وقرار لجنة السياسات النقدية بخفض فائدة البنك المركزى بنسبة 3%، وهى خطوة شديدة الأهمية لتنشيط الصناعة والتخفيف على الشركات وإتاحة الاقتراض بأسعار فائدة أقل".
واستطرد :"ودعم جهود تنشيط البورصة، قرار وزارة المالية، بتخفيض ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات الخاصة بالبورصة، وبالتتابع خفضت الهيئة من مصروفات العمليات الخاصة بالتداول وذلك كله لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتنشيط التداولات".
وأشار إلى أنه رغم كل هذه المبادرات الإيجابية، والتى لم تتخذ بشكل مجتمع فى السوق من قبل، إلا أن سوق المال تجاهلها فى المجمل وتواصل الهبوط العنيف، مرجعاً سبب ذلك إلى تخوفات المستثمرين والعشوائية فى البيع واتباع الجموع واتباع المستثمر الأجنبى الذى لا تهمه مصلحة سوق المال المصرى بقدر رغبته فى الاتجاه إلى ما يعتقد أنه الملاذ الآمن وهو ليس كذلك، مضيفا ولذا يجب على المصريين الانتباه إلى أن البورصة المصرية هي معبرة عن اقتصادنا الوطنى، ويجب علينا الحفظ على مكتسباتنا من خلال دعم سوق المال، وعدم اتباع الجموع فى هذه المبيعات العشوائية بأقل الأسعار حيث سيصبح الكل خاسراً إذا استمرينا على هذه الاستراتيجية.
