يقضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، الذي وافقت علية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نهائيا بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة أصول الهيئة الملغاة بموجب القانون وإيلولتها لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا الصدد نستعرض تشكيل اللجنة المزمع الإعلان عنها بمجرد إصدار القانون في ضوء المادة (11) علي النحو الآتي :
يُصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتشكيل لجنة لإعادة تقدير قيمة أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها من الدرجات بالجهات أو الهيئات القضائية يختاره مجلسه، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وممثل عن كل من :
ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة المالية، وهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقدم اللجنة تقريرها إلي الوزير المختص (وزير الكهرباء) في مدة اقصاها 60 يوما، من تاريخ أحاله الأوراق إليها مستوفاة، ويتم اعتماده من الوزير المختص.
ويتم زيادة رأسمال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة صافي الأصول التي آلت إليها من تاريخ اعتماد الوزير المختص (وزير الكهرباء) للتقدير النهائي لقيمة تلك الأصول.
وألغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، فى ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التى شكلت بقرار من رئيس الوزراء، لدراسة المشاكل والمعوقات التى تواجه أداء الهيئة، واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتى ارتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
