قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن شوارع مصر غير منظمة في مسالة الانتظار، مضيفاً، : "فيه ناس بتطلب مبالغ مالية بشكل عشوائى، الشوارع هى أحد المكونات للموارد المالية للمحليات، لازم نشوف الدول برا بتمشي ازاى، لأن الطرق عنوان للأمة".
وأضاف "السجينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أنه لو كان هناك طرق غير محكومة من الدولة، يعطى إنطباع سلبي.
وتابع رئيس لجنة الإدارة الملحية، : "راعينا مناقشته فى أطول مدة ممكنة، والحكومة كانت معانا فى كل خطوة، هذا المنتج توافقي، والموضوع فى الشارع مش هيمشي بالبلطجة بعد إصدار هذا القانون، وأنا أوافق على المشروع من حيث المبدأ".
ويستهدف المشروع بقانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
