ونص على انه إلحاقا للإعلان المنشور أولهما في عدد الوقائع المصرية رقم 108 بتاريخ 16 مايو 2001، عن صدور قرار وزير العدل، رقم 2134 لسنة 2001، بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني في القسم المساحي..والمنشور تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني في هذا القسم المساحي خلفه، تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق – إدارة السجل العيني- أن أعمال مساحة الملكية في القسم المساحي خلفه قد تمت وأنشئت على أساسها صحائف لجميع الوحدات العقارية التي تشتمل عليها هذا القسم المساحي وأثبت في صحيفة كل وحدة حدودها وأوصافها وحالتها القانونية وأسماء ملاكها والحقوق العينية المرتبة لها أو المحملة بها.
وأعدت المصلحة خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبينا بها جميع الوحدات العقارية بالقسم المساحي وشكلها ومواقعها وأرقامها، كما أعدت كشوفا من صحائف السجل موضحا بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من تكاليف أو حقوق عينية تبعية، وأودعت هذه الخرائط وتلك الكشوف في مكتب السجل العينى بالمحافظة ومأمورية السجل العيني بمراكز خلفه والمصلحة تدعو جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية للاطلاع على بيانات الوحدات العقارية الخاصة بهم.
وتوجه النظر إلى ما يلي:
1-إن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني في القسم المساحي المشار إليه أصبح نافذا ومعمولا به اعتبارا من 1 ديسمبر 2019، ومن هذا التاريخ لن يطبق في القسم المساحي القانون رقم 114 لسنة 1946، وإنما سيطبق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل كما لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوء صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.
-تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة "سند الملكية"، وفى حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صور من سند الملكية باسم جميع منهم هم في "الشيوع" بعد أداء رسم قدره 100 قرش.
3-تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر على المحافظات الأتية:
(أ)محافظة سوهاج وتضم مركز المنشأة بمنطقتى الحريزات الشرقية والغربية.
