تحظى منظومة الصحة باهتمام الدولة، وهناك العديد من المبادرات والقرارات والتشريعات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وانعكس ذلك على جودة الخدمة، واستكمالا لهذا الدور تقدم عدد من النواب ببعض المقترحات التى من شأنها حل أزمة عجز الاطباء، مؤكدين أن نجاح المنظومة الجديدة يعتمد على العنصر البشرى فى المقام الأول، والبنية التحتية، مؤكدين أن القطاع شهد اهتماما على صعيد البنية التحتية، ولهذا لابد من رؤية لحل أزمة العنصر البشرى.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب سمير البطيخى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن مد سن المعاش للأطباء لسن 63 عاما لمن يرغب على أن يعمل عمل غير إدارى، وذلك لمعالجة أزمة عجز الأطباء فى عدد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى الجمهورية، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية، سواء فى صورة قرارات أو مبادرات أو تشريعات الهدف منها جميعا النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من المقترح سد العجز فى المستشفيات، بالإضافة للاستفادة من خبرات الأطباء التى اكتسبوها على مدار عملهم، شريطة أن يتم الاستعانة بهم فى العمل العام وليس الإدارى، لمن يرغب منهم فى مد سن المعاش، لافتا إلى أن هذا الأمر يعالج أزمة سفر البعض للخارج.
وأضاف عضو البرلمان، إلى أن قانون التأمينات الجديد نصت المادة 41 على "يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040 ".
وفى سياق متصل، قال النائب إيهاب غطاطى، إن المنظومة الصحية بها العديد من الكوادر، ومن أجل تطوير القطاع لابد من تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، لحل أزمة العجز من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لأنه سيجعل للمواطن يشارك فى تمويل المنظومة، وهذا سينعكس على الموارد المخصصة للوزارة، وبالتالى سيكون هناك إعادة نظر فى مرتباتهم.
وأوضح غطاطى، أن التعليم والصحة ركيزتان أساسيتان لإعادة بناء الإنسان المصرى، وعلى الرغم أن الدولة شرعت فى بدء تطويرها على أرض الواقع، ولكن تظل الموارد المالية هى أكبر تحدى فى نجاح الخطة والرؤية الجديدة، ولهذا فإن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل سيوفر الموارد المالية، وستكون هذه نقطة تحول محورية فى الاهتمام بالمنظومة الصحية والتصدي لفكرة هجرة بعض الأطباء، ومن ثم ينعكس ذلك على الخدمة المقدمة.
كما أوضح، النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حل الأزمة يتمثل إعادة النظر فى أجور الأطباء، بالإضافة للتوزيع وفقا للكثافة السكانية فى مختلف القرى والمدن، خاصة وان هناك العديد من القرى على الرغم من تواجد البنية التحتية المؤهلة لذلك لكن يظل العنصر البشرى هو الأبرز فى المنظومة الصحية.
وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة حصر نسبة العجز على مستوى الجمهورية، تتضمن كافة الإحصائيات الدقيقة للتخصصات التى تشهد عجزا والبدء فى وضع تصور لحل الأزمة لتحسين مستوى الخدمة.
