تفاصيل ندوة رئيس استئناف القاهرة "مواجهة الشائعات وتزيف الوعى" بجامعة أسيوط

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 04:56 م
تفاصيل ندوة رئيس استئناف القاهرة "مواجهة الشائعات وتزيف الوعى" بجامعة أسيوط جانب من الندوة
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط دعوته لكافة المؤسسات الوطنية المخلصة فى تكاتف الجهود والتعاون من أجل بناء جبهة وطنية قوية قادرة على قيادة المجتمع وإرشاده والعمل على زيادة وعى أفراده وتصحيح المفاهيم وإجلاء الحقائق ووأد الشائعات والفتن التى تستهدف النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية ، فى ظل ما تواجهه من حرب إلكترونية وإعلامية وحملة ممنهجة من أجل إثارة البلبلة وشق الصنف وزعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة المختلفة .

جاء ذلك خلال إطلاقه لوقائع الندوة التثقيفية التى نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت عنوان "مواجهة الشائعات وتزيف الوعى" والتى يحاضر فيها المستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة وشهدت حضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، والمستشار محمد أبو سيف رئيس نادى القضاة بأسيوط ، والعقيد مصطفى مرعى من المخابرات الحربية ولفيف من القيادات الجامعية وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ، والقيادات الأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى فى أسيوط إلى جانب حشد من طلاب الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط خلال افتتاحه لفاعليات الندوة على حرص الجامعة على القيام بمسئولياتها التنويرية والمعرفية فى ثقل شخصية الطالب والعمل على زيادة وعيه وفتح مداركه الثقافية والفكرية بشكل يضمن خروجه للعمل فى المجتمع بشكل يؤهله للعمل الفاعل والعطاء المثمر لبناء وطنه ومستقبله.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن وجهة نظره فى موضوع الندوة موضحاً أن الشائعات مرض يحتاج رفع المناعة ومحاربة المرض عن طريق زيادة الوعى واحياناً يكون الحجب هو الوسيلة المثلى لتوفير وسائل الآمان للمجتمع الذى يفتقد الوعى ونقص المناعة الثقافية والفكرية أو التى تمثل الشائعة ويسهل تداولها سواء فى المجالات السياسية وكذلك المجالات الاجتماعية والطبية أو تشديد الرقابة عليها وهو ما يفسر فى عدم وجود شائعات بهذا الكم فى العقود الماضية قبل ظهور منصات التواصل الاجتماعى والفضائيات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شحاتة غريب أن ندوة اليوم تأتى فى إطار برنامج الجامعة الموسع لبناء الوعى والذى تنظمه الجامعة والممتد على مدار العام الجامعى ويضمن عدد من الفاعليات والمؤتمرات الموسعة لزيادة وعرى الطلاب والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإطلاقه المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان فكرياً.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن موضوع ندوة اليوم حول مواجهة الشائعات وتزيف الوعى يأتى انطلاقا من خطورة قضية الشائعات المتداولة والتى تُعد قضية أمن قومى فى المقام الأول فى ظل ما تواجهه الدول المصرية لأول مرة فى تاريخ الإعلام من إطلاق قنوات فضائية مخصصة لمحاربة الدولة المصرية والتشكيك فيما يتم من إنجازات ومطالعة متابعيها بمعلومات خاطئة وأخبار مختلقة ومعلومات خاطئة من أجل زعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة وهدم مكانتها .

وفى تقديمة للمستشار خالد القاضى أوضح الدكتور شحاتة غريب أن رئيس محكمة الاستئناف من أبناء جامعة أسيوط والتى حصل منها على ليسانس الحقوق ودرجتى الماجستير والدكتوراه والذى قدم فى مسيرته 40 كتاباً من مؤلفاته حول القضاء وعلومه المختلفة.

وفى مستهل محاضرته فقد أعرب المستشار خالد القاضى عن فخره بانتمائه إلى جامعة أسيوط والتى حصل منها على ليسانس الحقوق وكذلك درجتى الماجستير والدكتوراه، والتى كان لها دورا كبيره فى تكوينه وتنوير شخصيته، لافتا أن محاضرة اليوم فى رحاب جامعة أسيوط تعد المحطة الثالثة من سلسلة محاضراته لزيادة وعى الشباب بعد جامعتى القاهرة وحلوان وهو ما يؤكد على حرصه الدائم على التواجد وسط الشباب الجامعى باعتبارهم نواه الغد وأمل المستقبل، وهو الأمر الذى تنبهت إليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى اعتبر عام 2020 عاما للوعى والثقافة وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على الاهتمام بوعى الشباب وأثره فى دحض الشائعات ومجابهة محاولات التزييف.

ومن هذا المنطلق فقد تمحورت المحاضرة حول ثلاثة عناصر أساسية تضمنت مفاهيم ومضامين الشائعات وتزييف الوعي، استراتيجيات وأساليب مواجهة الشائعات، الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعي، مؤكدا ان خطورة الشائعات تتمثل فى تأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار وفاعليتها العظيمة التى تبدأ منذ وصولها إلى المكان الموجه إليه، والتى تتفوق فى بعض الأحيان عن الحروب العسكرية وتؤدى الى تفكك المجتمعات وبث الفتنة بين أفراد المجتمع نتيجة انعدام المعلومات، وندرة الأخبار الصحيحة المقدمة للشعب بالنسبة للشعب، مؤكدا أن التطور المتلاحق فى وسائل التواصل الاجتماعى قد أدى إلى تفاقم الشائعات خاصة فى ظل افتقاد هذه الوسائل إلى ميكانيزمات تمكن روادها من التمييز بين الحقيقة والشائعة وهو الأمر الذى اقتضى ضرورة صياغة استراتيجيات وأساليب لمواجهة الشائعات من خلال عدة مستويات منها الخاص بالدول ومنها الخاص بالإفراد، ففيما يخص دور الدول فتتمثل أساليب المواجهة خنق الشائعات بالحقائق، الاستعانة بالمحللين النفسيين، إيجاد المكاتب الاستشارية ،تنقية وتفنيد الشائعات، إقامة هيئات تقوم بعمل ملصقات وأشكال تبينية، استخدام جماعات المتحدثين الذين يفندون الشائعات والإبلاغ عن مروجى الشائعات.

أما بالنسبة الأفراد فتكون عن طريق: التكذيب المباشر، المواجهة بالوقائع والأدلة النافية توضيح الحقائق.

وفيما يخص الجهود التشريعية لمواجهة الشائعات وتزييف الوعى فقد أشار المستشار خالد القاضى أن قانون العقوبات 58 لسنة 1937 وتعديلاته تناول هذا الأمر حيث جاءت نصوصه بعدد من الجرائم وحددت لها عقوبات على كل من نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة تتصل بالمجتمع و تمس استقراره ، كذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حيث كانت مصر سباقة فى التنظيم القانونى فصدر فى أغسطس 2018 قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والذى يُعد الأول من نوعه فى مصر فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته فقد جرم، فى المادة 29 من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات، هذا فضلا قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة  و2018امتدت الجهود التشريعية فى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة ؛ بأن حظر هذا القانون على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وفى هذا الصدد فقد أوضح المستشار خالد القاضى أن هذا الإطار القانونى يعكس ما استشعره المشرع المصرى من خطورة الشائعات على المجتمع و ضرورة مواجهتها و الحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعى، وذلك بوجود إطار قانونى يضمن عدم تحول وسائل التواصل الاجتماعى إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.

وقد اختتم محاضرته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش والشرطة وكل مصرى ضحى بحياته من اجل الوطن، موصياً  بضرورة تكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل إستراتيجية قومية هادفة إلى وضع آليات فعالة لمواجهة الشائعات ومحاربة الوعى المزيف وتحقيق وعياً حقيقياً للمواطنين بالقانون حتى يتثنى للوطن ان  يكون صرحاً قانونياً وحضارياً للأجيال المتعاقبة ، كما دعا الطلاب إلى بناء عقلية إنتقائية وفكر سليم يفلتر الأخبار ويفرق بين المعلومات الصادقة والشائعات ، مهدياً  كتابه (رحلة 30 سنة قانون) إلى عشر طلاب من طلاب الجامعة الأمثل تفاعلا فى الندوة.

كما أهدى الدكتور طارق الجمال درع الجامعة للمستشار خالد القاضى تكريما له على مشاركته فى فعاليات برنامج بناء وعى المقام فى رحاب الجامعة.

 

ؤؤؤ (2)
 

 

ؤؤؤ (3)
 

 

ؤؤؤ (4)
 

 

ؤؤؤ (5)
 

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة