اعتمد المجلس الأوروبى اليوم قرارًا ونظامًا لإنشاء نظام عقوبات عالمى لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث يجهز الاتحاد الأوروبى نفسه بإطار عمل يسمح له باستهداف الأفراد والكيانات والهيئات بما فى ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية، المسؤولين عن الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها فى جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن مكان حدوثها.
وستنص هذه الإجراءات التقييدية على فرض حظر سفر على الأفراد وتجميد الأموال المطبقة على الأفراد والكيانات، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات فى الاتحاد الأوروبى من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وينطبق إطار التدابير التقييدية المستهدفة على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التجاوزات مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.
ويمكن أيضًا أن تندرج انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان الأخرى ضمن نطاق نظام العقوبات حيث تكون هذه الانتهاكات أو التجاوزات واسعة النطاق أو منهجية أو تثير قلقًا خطيرًا فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المنصوص عليها فى المعاهدة.
وسيكون للمجلس، بناءً على اقتراح من دولة عضو أو من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنشاء ومراجعة وتعديل قائمة العقوبات.
يؤكد قرار اليوم على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يظلان حجر الزاوية والأولوية فى العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى ويعكس تصميم الاتحاد الأوروبى على معالجة الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفى 9 ديسمبر 2019، رحب المجلس ببدء الممثل السامى للعمل التحضيرى لإنشاء نظام الاتحاد الأوروبى ذى النطاق العام للتدابير التقييدية ضد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفى 17 نوفمبر 2020، وافق المجلس على استنتاجات بشأن خطة عمل الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 التى حددت مستوى طموح الاتحاد الأوروبى وأولوياته فى هذا المجال فى علاقاته مع جميع البلدان الثالثة.
وفى خطة عمل الاتحاد الأوروبى، التزم الاتحاد الأوروبى بتطوير نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمى الأفقى الجديد للاتحاد الأوروبى للتصدى للانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
