تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيس بوك وثيقة تبين انها غير حقيقة ، تزعم صدور قرار حكومي بإلزام الرجال فى اليمن بالزواج بأكثر من امرأة.
وجاء في الوثيقة: "على الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين" و"تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن"، وأن الرجل الذي سيمتنع عن الزواج سيسجن، وكذلك كل زوجة تحاول منع زوجها من الزواج مرة أخرى.
وأثار الخبر تعليقات تراوحت بين الجد والهزل، لكن كثيراً من الناس تناولوا ما جاء في المنشور على أنه قرار حقيقي صادر عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتزعم الوثيقة ان "وزارة الأوقاف اليمنية قررت إلزام الرجل أن يتزوج بما لا يقل عن امرأتين، على أن تتكفل الدولة بمصاريف الزواج والسكن"، و"الرجل الذي يمتنع عن الزواج سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 سنة".
صورة ضوئية من الوثيقة المزورة
غير أن هذه الوثيقة قديمة ومزوّرة، وسبق أن انتشرت كخدعة ابتداء من عام 2016 بمزاعم أنها صدرت في العراق واريتريا، وايضا السودان والسعودية.
نفى صحة الخبر
ومن جانبه فقد نفى وزير الأوقاف اليمني عبر حسابه على "تويتر" صحة هذا الخبر. وقال: "يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي، طبعاً هي مزورة"، وأضاف مازحاً: "سامح الله من عملها، فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء".
وزير الاوقاف اليمنى ينفى
خدعة تعود لعام2016
بحثاً عن "الوثيقة" المزعومة في الانترنت، باستخدام كلمات مفاتيح بالعربية، تبين أنه سبق أن انتشرت كخدعة، لا سيما عام 2016، في العراق، واريتريا، وايضا السعودية والسودان.
خدعة قديمة
وكتب أحد المواقع الإخبارية في تقرير عن "شائعة التعدد الإلزامي للزوجات"، وأنها "تبدأ في العراق، وصولا إلى إريتريا" (هنا، وايضا هنا، وهنا...). وافاد ان "مروجيها استخدموا طريقة تسريب وثيقة حكومية رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أو توقيع شخص يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى".
وذكر أنه بعد انتشار الوثيقة في العراق، ظهرت وثيقة مشابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية. كذلك، وتداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، يفترض أنه من مسؤولين رسميين ببعض الدول العربية"
كذلك، ظهرت الوثيقة المزورة في إريتريا يومذاك، و"انتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة"، وقد اضطرت "الحكومة الإريترية إلى نفيها. وكتب وزير الإعلام الإريتري يمان غبرميسكل على تويتر : "السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع".
