علاقات استراتيجية متميزة، وثوابت وأطر حكمت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لم تتغير منذ أكثر من 40 عاما، ساهم الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين سواء من الحزبين الديمقراطى والجمهورى، فى تعزير جوانبها، كما نجحت الدولة المصرية فى إدارتها بحنكة سياسية، وحتى اليوم لا تزال تنظر واشنطن إلى القاهرة على أنها شريك استراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.
وخلال العام 2020، شهدت العلاقات المصرية ـ الأمريكية متغييرات عدة، ما دفع كثيرين لطرح تساءولات حول مستقبل تلك العلاقات خاصة بعد فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، واستعداده لتسلم مهامه رسمياً بحلول 20 يناير المقبل، إلا أن مراقبون أكدوا أن ملفات التعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن أكبر كثيراً من أن تتأثر بتغيير الإدارات فى البيت الأبيض.
وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تميزت العلاقات بين البلدين بالدفء، ففى عهده تم استئناف الحوار الاستراتيجي المصرى الأمريكي، على مستوى وزراء الخارجية بين مصر والولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2009، بالإضافة إلى زيارات إلى واشنطن وزيارة كبار المسئولين من الإدارة الأمريكية ووفود الكونجرس الأمريكى للقاهرة.
ورحبت واشنطن بجهود مصر لتبنى حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة بدعم من صندوق النقد الدولى، فضلا عن الزيارات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لواشنطن.
ارتكز السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية على عدد من الدول المحورية بمختلف أنحاء العالم، والتى تعد مصر واحدة منها فتحاول الولايات المتحدة الاستفادة من موقعها وتاريخ شعبها العريق الممتد لأكثر من سبعة آلاف سنة.
وعلى مدار السنوات الماضية، أجرت مصر عدة اتصالات بالرئيس السابق ترامب، تم من خلالها تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع فى ليبيا، فى ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث رحبت واشنطن بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة ولإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى فى تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
وتوصف العلاقات الثنائية بين البلدين بالاستراتيجية، حيث تبادلت البلدين الرؤى بشأن تطورات موقف ملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.
وعلى مدار سنوات شهدت العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق فى كافة المجالات خاصة السياسية والعسكرية حيث نجح الرئيس السيسى والدبلوماسية المصرية فى إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسى يتسم بالاستمرارية وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجى كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أى تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر.
واستمر التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين من أجل التوصل إلى حلول متفق عليها فى كافة قضايا المنطقة خاصة الفلسطينية والسلام فى السودان، والتصدى للإرهاب، والاستقرار الاقليمى وغيرها فضلا عن تطابق الرؤى المصرية الأمريكية والتى عكستها إشادة الرئيس الأمريكى بالجهود المصرية الناجحة فى كافة المجالات خاصة فى التصدى بحزم وقوة لخطر الارهاب وحرص الإعلام الأمريكى على الإشارة إلى ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من آفاق جديدة وتسليط الضوء على الدعم والمساندة القوية من واشنطن لمصر.
وتحتل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة أهمية كبرى، وعمل البلدين على تعزيزها فى كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح الأمن القومى لكلا البلدين، واتسمت السياسة المصرية بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة.
وتتطلع الولايات المتحدة للتجربة لدعم التنموية المصرية وطموحها فى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتى من شأنها أن توفر فرصًا أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية فى مصر، تحقيقًا لمنافع متبادلة للجانبين، فضلًا عن أن السوق المصرية تُعد مدخلًا أساسيًا أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تفعيل أطر التعاون الثنائى المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الإستراتيجى القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصرى المحورى بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
كما حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وأهمية دور تلك الشراكة فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة ولا تزال حتى يومنا هذا.
