كشف اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظ المنوفية، أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع و التصالح فى مخالفات البناء فى قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت ما يقرب 194 ألف طلب بجملة عوائد محصلة ما يقرب 670 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد السكرتير العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، استمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء.
وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام.
وأضاف بأنه لا تهاون فى استراد حق الدولة والشعب، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل فى نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.
من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من انتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التى تليها الدولة.
