أصدرت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية الدائرة الأولى مدني كُلي، حكمها في الدعوى رقم 4390 لسنة 2019 بعدم قبول مطالبة إلزام أقامتها أحد المستشفيات الخاصة، وطالبت فيها طبيب بسداد مبلغ 2 مليون و753 ألف، و496 جنيهاً، تكاليف علاج والد الطبيب الذي توفي بها أثناء إجراء عملية جراحية.
ودفع المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح، عن ذوي المريض ببطلان المطالبة لمخالفتها لقانون تنظيم المنشآت الطبية 51 لسنة 1981 ومادته الثانية عشر، والتي تحدد أن قيمة أجور خدمات المستشفيات الخاصة محددة جبرياً ويضعها وزير الصحة والمحافظ المختص.
وحصل المحاميان على تصريح من المحكمة باستخراج شهادة وصور رسمية من وزارة الصحة، ومحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، عن أجور الإقامة والخدمات التي يقدمها، وشهادة توضح مدى التزام المستشفى بإعلان الأسعار والالتزام بأجور الخدمات المحددة من عدمه.
وتقدم المحاميان ببلاغ إلى النيابة الإدارية، بعد أن اكتشفا إهمال إدارة العلاج الحر وامتناعها عن مراقبة وإلزام المستشفى بالتسعيرة المحددة وفق القانون.
وفي الجلسة الختامية ترافع المحامي هاني سامح، موضحا عبثية فواتير تلك المستشفى، وأكد أن المستشفى طالب المريض الذي لم يكن يشكو من أمراض أو أعراض سوى الغيبوبة بمبلغ مليون جنيه قيمة أدوية.
يذكر أن المتوفي دخل إلى المستشفى لإجراء عملية إزالة ورم وسدد مبلغ 50 ألف جنيه، وبعد نجاح العملية، تدهورت حالته فجأة في اليوم الثالث ليدخل في غيبوبة تامة، وحرر ذوي المريض بلاغات ضد المستشفى عن الإهمال والأخطاء الطبية، ليقوم بعدها المستشفى بمطالبة ذوي المتوفي بهذا المبلغ.
