نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطتها لعمل مزيج من الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء لتحرير سوق الكهرباء فى مصر وزيادة قدرتها على إنشاء خطوط للربط الكهربائى لتصبح محور عالمى للطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن الذى سيتمتع بانخفاض فى أسعار بيع الطاقة بحلول عام 2030، وخصصت الوزارة 9 مليارات جنيه للموازنة العامة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالى الجديد.
وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر ستشهد تحول اقتصادى هائل فى مجال الطاقة بعد الانتهاء من خطة رفع الدعم تدريجيا، مضيفًا أن هذا التحول سيتحقق من خلال تحرير سعر الكهرباء فى مصر وفتح باب التنافس بين المستثمرين التى تصب فى مصلحة المواطن.
وأوضح شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تقدمت بطلب لرفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035 بمجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزارة فى انتظار الموافقة للبدء فى تنفيذ مشروعات جديدة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات.
وأوضح شاكر، أنه بالنسبة العائد الاقتصادى لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.
وقال وزير الكهرباء، إن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.
وتابع شاكر، أن خطة الوزارة لتثبيت سعر الكيلو وات ساعة بعد رفع الدعم تعتمد على التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على رفع مستوى كفاءة محطات توليد الكهرباء لتكون أقل استهلاكا الوقود.
وأوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2020/2021، والتى قدرت جملتها للعام المالى 2021/2022 بنحو 9 مليارات جنيه، موزعة على نحو 3 مليارات جنيه موازنة جارية وحوالى 6 مليارات جنيه موازنة استثمارية تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن محطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنقطة خليج السويس بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، ومحطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع بنك التعمير الألماني.
كما استعرض موقف التسويات الودية التى أبرمتها الهيئة، والتى شملت شركات تعريفة التغذية بموقع بنبان، والخاصة بأعمال البنية التحتية، وكذلك فك التشابكات المالية بين كل من الهيئة ووزارة المالية، وذلك فى إطار سعى الهيئة فى هذا الاتجاه.
وقال الخياط، إنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس (250 ميجاوات مملوكة للهيئة، 250 ميجاوات مملوكة لشركة لاكيلا الإنجليزية)، بالإضافة إلى مشروع لتوليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بقدرة 70 ميجاوات مملوكة للهيئة (50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، 20 ميجاوات بمنطقة الغردقة)، وذلك بالتعاون مع الحكومات الألمانية واليابانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة