قبل عدة سنوات كانت الحيلة الأشهر للنصب على المواطنين تتم من خلال الهواتف الذكية، بصورة تقليدية ساذجة.. تفتح الهاتف وتكتشف رسالة نصية، أو خلال الفيس بوك من صديق أو شخص مسجل ضمن قائمة الأسماء، وتفاجأ أنه يخبرك باسمك حتى لا تضعه محل شك ويقول:" محمد أنا فى ضائقة مالية وظرف صعب ومحتاج مساعدتك الفورية، برجاء إرسال مبلغ 500 جنيه على رقم كذا، ولا تكلمني الآن فلن أتمكن من الرد عليك"... بالفعل إذا حاولت الاتصال به ستجد الهاتف مشغولا!!.
فى بداية هذه الظاهرة كانت تتم آلاف عمليات النصب يومياً، إلا أن الموضوع تراجعت أهميته بعدما تعلم المستهلكون الدرس جيدا، فيسارعون إلى تنبيه أو تحذير صاحب الهاتف المخترق، بينما عاد الموضوع للظهور مرة أخرى من خلال تطبيق الواتس آب، الذى كنا نفترض أنها مؤمًن ولا يمكن اختراقه أو استخدامه إلا من خلال صاحب الهاتف نفسه، وهذا ما أثبت خطأه مؤخرا، بعدما بات التطبيق وسيلة جديدة للهاكرز واللصوص لاختراق الهواتف والاستيلاء على محتوياتها واستخدامها فى عمليات النصب والاحتيال.
الحيلة تكررت خلال هذا الأسبوع 3 مرات مع عدد من الزملاء والأصدقاء، وتتم من خلال نفس التطبيق " الواتس آب"، وجميعهم داخل دائرة الوسط الصحفى والإعلامى، الأمر الذى يدعونا إلى ضرورة مراجعة الأزمة مع الأجهزة الأمنية المسئولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات الهواتف المحمولة، ومباحث الانترنت في وزارة الداخلية، للتحقيق في كيفية اختراق هذا التطبيق، وما يمكن أن يؤديه من كوراث.
على المستوى الشخصى ويشاركنى الكثير، أدفع أغلب الفواتير من خلال الإنترنت والتطبيقات الذكية، فاتورة الكهرباء، الموبايل، التليفون الأرضى، حجز تذاكر القطارات، الشراء عبر تطبيقات التسوق الإلكترونى، الدخول إلى حسابى البنكى، كل هذا يتم من خلال الموبايل، فالموضوع لم يعد مجرد مجموعة صور شخصية أو رسائل نصية على الهاتف، بينما كل ما لدى من بيانات وحسابات وأرقام، معرض للسرقة والاستغلال، فالموبايل الآن يحمل مالا تحمله الخزائن، وما لا تخفيه أقفالها الحديدية المُحكمة، فإذا لم تكن هذه البيانات والحسابات مؤمنة بالصورة الكافية، فالخطر داهم، ويعصف بما نعيشه من تطور تكنولوجى ويدفعنا إلى التفكير مرات ومرات ونعيد النظر فى كل ما نستخدمه أو نخطط لاستخدامه.
يجب أن تحقق شركات الاتصالات فى كل ما يحدث من اختراقات للهواتف والتطبيقات الذكية، التى نظن أنها مؤمنة ومضمونة، وعلى الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك أن يشتبك لمواجهة هذه الظاهرة، لما لها من خطورة مباشرة على أمن المجتمع، وما قد يكون لها من تأثيرات سلبية عديدة على معدلات الجريمة والسرقة والاحتيال، لذلك لا يجب أن يمر الموضوع مرور الكرام باعتباره حالات فردية نتيجة أخطاء فنية، بل يجب فتح تحقيق عاجل فى الموضوع، خاصة أن بيانات المصريين وحساباتهم ليست للبيع، ولا نعرف إذا كان هذا الاختراق قادم من الخارج أو الداخل، لذلك يجب اليقظة وسرعة المعالجة، فالقضية خطيرة ويجب أن يتم الوقوف عليها بصورة جادة تكفل حفظ بيانات المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة