تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها محاكمة 15 مسئولًا صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد، ونظر محاكمة 20 متهما بالاتجار فى البشر بمنطقة الأزبكية، ونظر محاكمة المتهمين بالاتجار فى البشر بمنطقة منشأة ناصر.
الاتجار فى البشر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم، نظر محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة فى الاتجار بالبشر بمنطقة منشأة ناصر.
وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم فى أشخاص طبيعية وهم المجنى عليهم "ابراهيم،م"، و"اية.ب"، و"فاطمة.ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية، منهم وهى كلية من المجنى عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجنى عليها أية يستحيل برؤها تقدر بحوالى 15 بالمائة، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائى كلي، ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجنى عليهم على النحو المبين بالتحقيقات .
محاكمة 20 متهما بالاتجار فى البشر بالأزبكية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم "محمود.م"، "حسني.م"، "محمود.ا"، "عادل.ر"، "سليمان .س"، "كريم.م"، "محمد.ج"، "محمد.ح"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتي الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
محاكمة 15 مسئولًا صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد
تنظر المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، محاكمة 15 مسئولًا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة في القضية رقم 134 لسنة 62 قضائية، بتهمة ارتكاب وقائع فساد مالي وإداري تمثلت فى صرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
