بعد الانتقادات غير الموضوعية من البرلمان الأوروبى ضد الحالة الحقوقية فى مصر، يبقى التساؤل الأهم، كيف تواجه مصر مثل هذه الانتقادات بطرق علمية لتصحيح المغالطات التى يتم تسويقها عن مصر؟
الدكتور خالد رفعت صالح، الخبير السياسى، مدير مركز طيبة للدراسات والأبحاث السياسية، رصد 3 إجابات على هذا السؤال، قائلا :" أولا يجب علينا أن لا نخاطب أنفسنا كالعادة" داعيا الإعلام المصرى ومؤسسات الدولية كالهيئة العامة للاستعلامات أن تظهر الحقائق للخارج وتوضح لهم الصورة كاملة".
وأضاف "رفعت" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" ثانيا تجرى السفارات المصرية بالدول فى أوروبا الاتصال بوسائل الاعلام الأوروبية وامدادها بالحقائق الكاملة، ولا مانع من عمل حملات إعلامية سواء بأنفسنا أو بالتعاقد مع شركات علاقات عامة متخصصة عالمية لإظهار الحقائق، فالمؤامرة كبيرة على مصر".
وتابع :" ثالثا، تقوم لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب المصرى بعمل لقاءات مع نظيرتها مع أعضاء البرلمان الأوروبى وتوضيح لهم صورة مصر كاملة" مضيفا :" أعضاء اللجنة الخارجية بمجلس النواب أعضاء منتخبة لهم مصداقية ويعبرون عن الشعب المصرى".
واختتم تصريحاته بقوله :" ما صدر من البرلمان الأوروبى يؤكد للجميع أن هناك مؤامرة كبيرة على مصر وأن ما صدر من البرلمان الأوروبى أكبر من الإخوان، والإخوان عبارة عن أداءه من أدواتهم" مشددا على فكرة مخاطبة الخارج بوسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة لإظهار صورة مصر بشفافية ووضوح".
وقد كشف مشروع قرار البرلمان الأوروبى الأخير الخاص بمصر، عن ضعف المؤسسة التشريعية الأوروبية وتجاهل الحكومات الأوروبية لها؛ إذ رفضت غالبية الدول الأوروبية الربط بين التعاون الاقتصادى وحقوق الإنسان وفق المنظور الذى يطرحه البرلمان لأنه غير واقعى من ناحية، ومن ناحية ثانية لعدم رضاء تلك الحكومات عما يقوم به ذلك المجلس ذو الصفة الاستشارية غير الملزمة، والذى يبحث عن دور فى السياسة الخارجية للاتحاد وحينما فشل قرر التحول إلى مؤسسة حقوقية مسيسة، حسبما ذكر تقرير للمرصد المصري.
تقرير المرصد المصرى، قال القرار احتوى على عدد من المغالطات فى مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه فى شرعيتها والتهجم عليها، كما اعتدى على حق مصر فى مكافحة الإرهاب وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفف منابع تمويلها رغم أن مصر استرشدت بالمعايير الدولية عند وضعها لتلك القوانين التى انطلقت من مرجعية استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه. وكذلك تحاول فرض الاعتراف بحقوق المثليين رغم أنها تعلم جيدًا أن مصر تحفظت على تلك الحقوق لأنها تتعارض بشكل قاطع مع الشريعة الإسلامية.
