تُطلق وزارة التعاون الدولى، غدًا الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، التقرير السنوى للوزارة تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذى يستعرض كافة ما قامت به وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتوفير التمويلات، لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى، كافة تفاصيل التمويلات التنموية خلال 2020، لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص، والجهود التى قامت بها وزارة التعاون الدولى، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية .
ووفقًا للقرار الجمهورية رقم 303 لعام 2004 فإن مهام وأهداف وزارة التعاون الدولى تتلخص فى الآتي؛ أولا تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيًا: اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا متابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام، ورابعًا إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
