جرائم عابرة للحدود، وفرق اغتيالات وأنشطة استخباراتية علي امتداد الخرائط.. بهذه الطريقة حاول النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، ولا يزال بسط أجندة الخراب عبر إرهاب المعارضين تارة ، وتصفيتهم تارة آخري، ونشر الفوضى في دول الجوار، وهو السيناريو الذي كشفت إحدى حلقاته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
ونشرت الصحيفة في تقرير لها اعترافات جاسوس تركي يدعي فياض أوزتورك، والذي قال إن المخابرات التركية ابتزته لاغتيال سياسية نمساوية بارزة من أصل كردى.
وبحسب تقرير صحيفة التليجراف البريطانية، فإن أوزتورك الذي له أصول تركية رهن الاعتقال في النمسا بعد أن سلم نفسه للشرطة ومنذ أن قدم هذه المزاعم، وضعت النائبة بليتز أصلان تحت حماية الشرطة ولا يمكنها مغادرة منزلها بدون سترة واقية من الرصاص.
وخلال حديثة للشرطة قال الجاسوس التركي، إنه أُمر بـ"نشر الفوضى" وأنه تم التخطيط لهجمات أخرى على سياسيين آخرين - أحدهما هو بيتر بيلز ، مؤسس حزب Now المعارض، وأشار إلى أن الهدف من العملية هو التأكد من أن أصلان والسياسيين الآخرين "يفهمون الرسالة".
من جانبها، قالت النائبة النمساوية، إنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل. وقالت للتليجراف: "لقد تغيرت أبعاد العنف.. أنا مقيدة بشكل كبير في حريتي ، في كل مرة لدي موعد خارج المنزل أفكر مرتين إذا كنت بحاجة للذهاب"، وأضافت "هذا يشبه الإقامة الجبرية."
وأثارت المزاعم الأخيرة قلقًا بشأن المدى الذي ستذهب إليه تركيا لوقف انتقاد الرئيس رجب طيب أردوغان، وحاول أوزتورك تسليم نفسه في مركز للشرطة في جراتس بالنمسا في أبريل، لكن تم رفضه بسبب قواعد فيروس كورونا.
كانت العلاقات بين النمسا وتركيا مشحونة في الأسابيع الأخيرة حيث اندلعت مظاهرات من الجماعات التركية والكردية في جميع أنحاء فيينا - أسفرت إحداها عن اشتباكات عنيفة بين المجموعتين وآثار الحادث أعمال شغب استمرت أيامًا في العاصمة وكشفت التحقيقات أن جاسوسًا تركيًا كان له دور في الضجة، وآثار الكشف الأخير مخاوف من أن تركيا قد تكون مستعدة لتنفيذ اغتيالات في أوروبا.
وأثار استهداف بيلز الذي يوجه انتقادات لأردوغان وليس له خلفية تركية أو كردية، المزيد من المخاوف حيث اقتصرت الخطط السابقة للتدخل على مجتمعات المنفيين والمهاجرين.
في قائمة مزاعم أوزتورك، يشير أيضًا إلى أنه أُجبر على الإدلاء بشهادة زور ضد أحد موظفي القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول في عام 2017 - حيث حُكم عليه في النهاية بالسجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة مساعدة مسلح بجماعة إرهابية.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الداخلية النمساوي، إن بلاده ستوجه اتهامات لشخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، وإن السلطات تحقق في المزيد من أنشطة التجسس التركية.
وقال الوزير إن تركيا اعتقلت أكثر من 30 نمساويا بين 2018 و2020 بعد دخولهم البلاد، وهناك دلائل على أن المخابرات التركية حاولت تجنيدهم.
ويؤكد الوزير أن النمسا لن تقبل بعمليات التجسس التركية، أو بمحاولات فرض النفوذ التركي على الحريات والحقوق الأساسية في النمسا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة